النيابة تحفظ الدعوى في حق 24 متهماً في ملف محكمة الحسابات وتواصل متابعة آخرين

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حفظ الدعوى العمومية بحق 24 شخصاً من بين المشمولين في التحقيقات المتعلقة بملف تقرير محكمة الحسابات، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة التي قدّمتها محاضر الضبطية القضائية.

وقالت النيابة، في بيان رسمي، إن قرار الحفظ جاء بعد مثول جميع المعنيين أمامها واستجوابهم بشكل فردي، إضافة إلى مواجهتهم بالمعطيات الواردة في المحاضر، قبل أن يُتوصل إلى عدم وجود ما يكفي من الأدلة لمواصلة الملاحقة بحق المجموعة المذكورة.

قائمة الأشخاص الذين شملهم قرار الحفظ

وضمّت لائحة المشمولين بقرار الحفظ كلاً من:

محمد الأمين المصطفى
محمد يحيى أحمد زروق
أحمد سالم ولد بوهده
مصطفى بشير
عبدي سالم الشيخ سعد بوه
شيبة حبيب سيد
آمارا شيخو سوماري
أحمد مسكه عبد الرحيم
حمودي محمد سيد
أباي امعييف
صدفي سيد محمد
محمد الشيخ زاروق
جالو داوود صمب
المختار أحمد محمد اليدالي
عبد القادر محمد سليمان
محمدو يوسف جاكانا
محمد الحافظ محمد الأمين باباه
الشيخ عبد الله بدي
محمد الخليفة ابياه
محمد السالك احميده
التراد عبد الباقي
الشيخ محمد الحافظ الطلبه
محيي الدين سيد باب
محمد فال دكيه

متابعة بقية المشمولين

وأكد البيان أن الإجراءات القضائية ما تزال مستمرة بحق بقية الأشخاص الذين يتواصل التحقيق بشأنهم، وذلك في إطار المسطرة القانونية المعمول بها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول عددهم أو طبيعة التهم الموجهة إليهم.

ويُعتبر هذا الملف أحد أبرز الملفات الرقابية التي حظيت بمتابعة واسعة، نظراً لارتباطه بتقرير محكمة الحسابات وما تضمنه من ملاحظات وإحالات تتعلق بتسيير المال العام.