النيابة العامة تحذر من خطر التناول غير المسؤول لقضية “حبوب الهلوسة”.. وتؤكد: لا تهاون في ملاحقة المتورطين

جددت النيابة العامة تأكيدها على أن السلطات القضائية والأمنية ماضية بحزم في تتبع ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن البلاد وسلامة المواطنين، مشددة على أن العدالة ستطال كل مشتبه به، دون تهاون أو تراخي.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته النيابة، اليوم الخميس، على خلفية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب حبوب الهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، في عملية وصفتها بـ”النوعية”، نفذتها فرقة الدرك المختلطة بولاية نواكشوط الغربية يوم 1 مايو الجاري.

وأوضح البيان أن التحقيقات، التي بدأت منذ 23 أبريل الماضي، لا تزال في مراحلها التمهيدية، وأسفرت حتى الآن عن توقيف 31 مشتبهاً به، وضبط خمس مخازن مليئة بكميات كبيرة من الأدوية المحظورة، على رأسها حبوب هلوسة ممنوعة، إلى جانب مؤشرات أولية على صلة بعض الموقوفين بأنشطة لبيع أسلحة غير مرخصة.

وأكدت النيابة أن المشتبه بهم وُضعوا تحت الحراسة النظرية، في إطار توسيع التحقيق لتحديد ملابسات القضية وأطرافها المحتملة، مع السعي نحو تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة.

وفي سياق متصل، حذّرت النيابة العامة من التناول “غير المسؤول” للقضية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، مؤكدة أن ذلك يضر بسير التحقيق، وقد يعرّض بعض الأبرياء للتشهير، وهو ما يجرّمه القانون صراحة.

وأضاف البيان أن الجهة الوحيدة المخوّلة بنشر المعلومات المتعلقة بسير التحقيقات هي الجهات الرسمية، في إطار ما لا يخلّ بسرّية البحث ولا بالمصلحة العامة.

وفي ختام البيان، شددت النيابة العامة على التزامها التام بمواجهة كل مظاهر الجريمة والانحراف، مؤكدة أنها لن تدّخر جهداً في حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون وهيبة الدولة.