النقد الدولي يضخ 49.2 مليون دولار جديدة دعمًا للإصلاحات الاقتصادية في موريتانيا
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في اجتماعه الأخير، على صرف مبلغ قدره 49.2 مليون دولار أمريكي لصالح موريتانيا، ضمن إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الإصلاحات الجارية.
وجاء هذا القرار عقب استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاقيتي “التسهيل الائتماني الممدد” و”التسهيل التمويلي الممدد”، إضافة إلى المراجعة الثالثة بموجب اتفاقيتي “تسهيل المرونة والاستدامة”، بحسب ما أكده بيان رسمي صادر عن الصندوق.
ويتيح القرار الصرف الفوري لما يعادل 36.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل القيمة المذكورة بالدولار، في خطوة وصفها الصندوق بأنها تعكس الثقة في التقدم الملحوظ الذي أحرزته موريتانيا في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والمالية.
وأكد البيان أن الدعم الجديد يأتي في سياق مواصلة السلطات الموريتانية لجهودها الهادفة إلى تعزيز نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحقيق استقرار المالية العامة، مع الدفع قدمًا بإصلاحات تتعلق بالتغير المناخي والتنمية، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات اقتصادية متزايدة.
