النشاط الاقتصادي الفرنسي ينكمش بأسرع وتيرة منذ أبريل بفعل ضعف التصنيع والخدمات

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، اليوم الثلاثاء، إن النشاط الاقتصادي في فرنسا سجل انكماشًا حادًا خلال سبتمبر/أيلول، وهو أسرع معدل انخفاض منذ أبريل/نيسان، حيث تراجع أداء قطاعي التصنيع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

ووفقًا للتقرير، هبط مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات في فرنسا إلى 48.4 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ49.8 نقطة في أغسطس/آب، مسجلاً أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر. ويشير مستوى المؤشر دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

وكان قطاع التصنيع الأكثر تضررًا، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.1 نقطة من 50.4 في أغسطس، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، فيما تراجع مؤشر إنتاج التصنيع إلى 45.9 نقطة من 49.8، مسجلاً أدنى مستوى منذ سبعة أشهر.

وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الخدمات تراجعًا في مؤشر مديري المشتريات إلى 48.9 نقطة مقابل 49.8 في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى خلال شهرين، نتيجة ضعف طلب العملاء وانخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة للشهر السادس عشر على التوالي.

وعلى صعيد الأسعار، قامت الشركات الفرنسية بتخفيض أسعارها لأول مرة منذ مايو/أيار، على الرغم من زيادة طفيفة في تكاليف التشغيل، وهو ما يعكس شدة المنافسة وضعف الطلب في السوق.

نشاط الأعمال في منطقة اليورو

في المقابل، أظهر مسح بنك هامبورغ التجاري، الذي جمعته ستاندرد آند بورز غلوبال، أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة منذ 16 شهرًا في سبتمبر/أيلول، رغم أن الطلبيات الجديدة شهدت ركودًا بعد ارتفاعها المؤقت في أغسطس/آب، مما يثير تساؤلات حول استدامة النمو الاقتصادي في التكتل.

وارتفع المؤشر المركب لمديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى 51.2 نقطة في سبتمبر مقابل 51 نقطة في أغسطس، مسجلاً نموًا للشهر التاسع على التوالي. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء البنك، إن “منطقة اليورو لا تزال على مسار النمو، ومع ذلك ما زلنا بعيدين عن أي زخم حقيقي”.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر الفرعي الذي يقيس الطلبيات الجديدة انخفض من 50.3 نقطة إلى المستوى المحايد عند 50 نقطة. وسجلت ألمانيا نموًا قويًا، حيث توسع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة منذ مايو/أيار 2023، ما ساهم في دعم أداء منطقة اليورو ككل.