المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال : عدم التزام المؤسسات بدفع مستحقاته يشكل خطرا على المنظمة
حذر المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، محمد ولد عبد الفتاح، من أن أكبر تهديد يواجه المنظمة اليوم ليس سياسيًا كما قد يظن البعض، بل هو خطر مالي داهم، يتمثل في عدم التزام الشركات الوطنية في الدول الأعضاء بسداد مستحقاتها المالية، ما يضع البنى التحتية الحيوية على المحك.
وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، عبّر ولد عبد الفتاح عن قلقه العميق إزاء مصير الإنجازات الكبرى التي حققتها المنظمة، وفي مقدمتها المنشآت الضخمة التي توفر الكهرباء ومياه الشرب وتحمي السكان من الفيضانات، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت باتت مهددة بسبب تأخر أو تخلف بعض الشركات الوطنية عن دفع التزاماتها.
وقال المفوض: «نحن نفهم الصعوبات الاقتصادية، لكن من المستحيل ضمان صيانة هذه المنشآت واستمرار خدماتها دون تمويل مستدام، فكل شيء مرتبط بسداد الشركات الوطنية للكهرباء والمياه مستحقاتها في الوقت المناسب».
واستعاد ولد عبد الفتاح حجم الكارثة التي شهدها حوض نهر السنغال في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، عندما اجتاحت الفيضانات المنطقة بشكل غير مسبوق منذ خمسة عقود، ما أدى إلى نزوح أكثر من خمسين ألف شخص وتضرر أكثر من ستة عشر ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وأوضح: «لولا التنسيق اليومي بين الدول الأعضاء، واعتماد نظام إنذار مبكر فعال، وتشغيل سدي مانانتالي ودياما بسرعة، لكانت الخسائر أضخم بكثير».
وحول توقعات موسم الأمطار الحالي، كشف ولد عبد الفتاح أن المؤشرات تشير إلى «فائض مائي» متوقع في الحوض العلوي، أي في غينيا ومالي، وهو ما يرفع احتمالية حدوث فيضانات جديدة في بقية أجزاء الحوض، داعيًا إلى أقصى درجات اليقظة والتحضير الاستباقي لمواجهة أي طارئ.
وختم المفوض بالتأكيد على أن التغيرات المناخية باتت حقيقة لا يمكن تجاهلها، وأنها تزيد من تعقيد مهمة المنظمة، ما يستدعي دعمًا ماليًا ثابتًا من جميع الأطراف لضمان حماية الأرواح وتأمين سبل العيش لملايين السكان.
