المفتشية العامة للدولة تسدد مستحقات «صوملك» حتى نهاية 2024 وتحيل الملف إلى وزارة المالية

أكد مصدر رفيع في المفتشية العامة للدولة أن المؤسسة قامت بتسديد كافة مستحقات الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) المترتبة عليها حتى نهاية العام 2024، مشيرًا إلى أن ملف دفع مخصصات الكهرباء انتقل منذ مطلع العام الجاري إلى وزارة المالية.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ«الأخبار المستقلة»، أن عملية التسديد جاءت عقب تدقيق مالي شامل أظهر أن المبالغ التي كانت تطالب بها الشركة تتجاوز في الواقع حجم المستحقات الحقيقية بعدة أضعاف.

وأضاف أن بند مخصصات الكهرباء أُدرج ابتداءً من السنة المالية 2025 ضمن النفقات المشتركة التي تشرف وزارة المالية على صرفها، لتتولى بذلك الوزارة مسؤولية دفع الفواتير الخاصة بالمؤسسات العمومية.

وأشار المصدر إلى أن المفتشية قامت منتصف العام الجاري بمراسلة الجهات المعنية لحثها على التواصل مع وزارة المالية من أجل تسوية المستحقات الجديدة بعد عملية تدقيق محدثة.

وختم المصدر بالإشارة إلى احتمال أن تكون وزارة المالية قد سددت المخصصات فعليًا ضمن دفعة إجمالية شملت مؤسسات عمومية متعددة، دون أن يتم تحديث النظام الإلكتروني للفوترة لدى «صوملك» بما يعكس تلك الدفعات بشكل تفصيلي.