المغرب يوقع صفقة استراتيجية مع “هيونداي روتيم” لتطوير النقل السككي استعدادًا لمونديال 2030
وقّع المغرب في فبراير/شباط الماضي عقدًا بقيمة 16.7 مليار درهم (1.6 مليار دولار) مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتوريد 440 قطارًا كهربائيًا مزدوج الطابق، على أن يشمل المشروع تحديث البنية التحتية للنقل العام، وإدخال تقنيات متقدمة في الإشارات والتحكم، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للخطوط بهدف رفع سرعة الربط بين المدن والمطارات والموانئ. وقد افتتحت الشركة الكورية أول فرع لها بالمغرب في أغسطس/آب الجاري.
ويأتي هذا الاستثمار، الممول بقرض ميسر، في إطار التحضير لاستضافة كأس العالم 2030، ويمثل رهانًا استراتيجيًا لجعل النقل السككي محورًا للتنمية الاقتصادية وأداة لتحقيق عدالة توزيع الفرص بين الجهات. ويتوقع أن يوفر المشروع مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وينشط قطاعات مرتبطة مثل الهندسة المدنية ومواد البناء، كما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المغربية.
الصفقة جاءت بعد منافسة دولية قوية، ما يعكس مكانة المغرب كمنصة جذابة للشركات العالمية وبوابة نحو أفريقيا. وتراهن المملكة على توسيع شبكتها السريعة لتغطي المسار من طنجة شمالًا إلى مراكش ثم أغادير جنوبًا قبل عام 2030، وصولًا إلى 43 مدينة و12 مطارًا و12 ميناء بحلول 2040، مقارنة بـ23 مدينة و6 موانئ ومطار واحد في الوقت الراهن.
ويرى خبراء أن المشروع سيساهم في:
- تعزيز التكامل الاقتصادي بين الموانئ الكبرى والمناطق الصناعية.
- دعم التجارة الخارجية عبر تسهيل حركة البضائع والمنتجات.
- خفض انبعاثات الكربون بنحو 20 ألف طن سنويًا.
- تقليص مدة السفر وحوادث الطرق.
كما سيوفر فرصًا لتأهيل اليد العاملة الوطنية عبر برامج تدريبية مشتركة مع الشركة الكورية، مع توطين جزء من عمليات التصنيع داخل المغرب لضمان نقل التكنولوجيا واستدامة إدارة الشبكة. ويستهدف المخطط الوطني للنقل 2040 تأهيل أكثر من 1200 مهندس وتقني في مجالات التشغيل والصيانة وأنظمة الإشارات بحلول 2030.
ويربط محللون أهمية هذا المشروع بدور المغرب في ربط الاستثمار الأجنبي بالتنمية المحلية، كما حدث مع قطاع السيارات الذي أصبح الأول في التصدير سنة 2023 بحوالي 141.7 مليار درهم (14 مليار دولار).
ومع الزخم الاستثماري الكبير، يبرز تحدي استدامة التمويل، حيث حصل المغرب على قرض طويل الأمد بشروط استثنائية (فائدة سنوية لا تتجاوز 0.05% وفترة سداد 40 عامًا). ويؤكد خبراء أن تعزيز الشفافية المالية، ومحاربة التهرب الضريبي، وتطوير آليات تمويل مبتكرة ستكون ضرورية لضمان استمرارية مثل هذه المشاريع الكبرى دون ضغط إضافي على الدين العام الذي تجاوز تريليون درهم.
