المغرب يلاحق السوق السوداء لتذاكر كأس أمم أفريقيا وسط جدل المدرجات الفارغة

تكثّف السلطات المغربية جهودها لمواجهة ظاهرة السوق السوداء المرتبطة بالبيع غير القانوني لتذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها المملكة وتستمر منافساتها حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، فتحت السلطات تحقيقًا قضائيًا مع ثمانية أشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات مضاربة غير قانونية بتذاكر مباريات البطولة. وأوضح البلاغ أن المصالح المختصة رصدت، عبر منصات التواصل الاجتماعي، منشورات تعرض تذاكر المباريات للبيع بطرق مخالفة للقانون، ما استدعى فتح تحريات تقنية وميدانية دقيقة.

وأسفرت العمليات الأمنية، التي نُفذت في مدن الرباط وتمارة وأغادير وسلا ومراكش والمحمدية، عن توقيف المشتبه فيهم، حيث جرى إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، بهدف الكشف عن جميع ملابسات هذه القضايا والجهات المحتملة المتورطة فيها.

وأكدت السلطات أن الأبحاث لا تزال متواصلة من أجل توقيف باقي المتورطين وتفكيك الشبكات التي تقف وراء هذه الممارسات غير القانونية، في إطار تشديد الرقابة على سوق التذاكر وضمان نزاهة عملية البيع.

أسعار خيالية في السوق السوداء

وكشفت المعطيات المتداولة أن سعر تذكرة مباراة الافتتاح بلغ في السوق السوداء نحو 2500 درهم مغربي، أي ما يعادل 232 يورو، في حين لا يتجاوز سعرها الأصلي 150 درهمًا فقط، أي قرابة 14 يورو. وتم تسويق هذه التذاكر بوسائل مختلفة، سواء عبر معارف وأصدقاء أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

مدرجات فارغة تثير التساؤلات

ورغم إعلان اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن نفاد جميع التذاكر قبل انطلاق المنافسات، أثارت مشاهد المدرجات الفارغة خلال مباراة الافتتاح، التي احتضنها ملعب مولاي عبد الله، جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن عدد الحاضرين في المباراة لم يتجاوز 60 ألفًا و180 متفرجًا، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب 68 ألف مقعد، ما كشف عن فجوة لافتة بين عدد التذاكر المباعة والحضور الفعلي.

هذا التفاوت الكبير فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول أسباب غياب الجماهير، وعلاقة ذلك بانتشار السوق السوداء، في وقت تسعى فيه السلطات إلى فرض مزيد من الصرامة لضمان شفافية تنظيم البطولة وحماية حقوق المشجعين.