المغرب يسحب 496 مليون دولار من صندوق النقد الدولي ضمن آلية المرونة والاستدامة
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار إضافية بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة عبر هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
جاء ذلك عقب إتمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين الماضي، المراجعة الثالثة للآلية التي تم إقرارها في سبتمبر/أيلول 2023، والتي تهدف إلى توفير تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة لمساعدة الدول على مواجهة التحديات المستدامة، بما في ذلك تغير المناخ.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود خلال عام 2024 رغم استمرار الجفاف، حيث ساهم الطلب المحلي القوي في تعويض التراجع في الإنتاج الزراعي، مع توقعات بتباطؤ طفيف للنمو إلى 3.2% هذا العام.
وشهد عجز الحساب الجاري اتساعًا طفيفًا، بينما استقر معدل البطالة عند 13%، نتيجة التأثير السلبي لفقدان الوظائف في القطاع الزراعي. ويتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بمشاريع البنية التحتية وبرامج الإصلاح الهيكلي.
أما على صعيد السياسة النقدية، فقد تراجع التضخم خلال 2024، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة ثلاث مرات في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024، ومارس/آذار الجاري.
توقعات نمو الاقتصاد المغربي لعام 2025
من جانبه، توقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.9% خلال 2025، وفق ما أعلنه محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري في مؤتمر صحفي بالرباط يوم الثلاثاء.
كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4.2% في عام 2026، مدفوعًا بتحسن الإنتاج الزراعي، الذي يظل مرتبطًا بالظروف المناخية، إضافة إلى نمو القطاعات غير الزراعية بنسبة 4.2%.
وعلى مستوى المالية العامة، توقع الجواهري انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، مع استمرار التراجع إلى 3.6% في 2026.
وتأتي هذه التقديرات في ظل توقعات مشروع الموازنة العامة المغربية بتحقيق نمو بنسبة 4.6% خلال العام المقبل، مع تضخم عند مستوى 2%، فيما كانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت في يناير/كانون الثاني الماضي نموًا بنسبة 3.8%.
