المحكمة العليا في كيب الغربية تلغي ترخيص استكشاف النفط لتوتال إنرجيز وشل بسبب أوجه قصور بيئية واجتماعية
أصدرت المحكمة العليا في إقليم كيب الغربية بجنوب أفريقيا حكمًا قضائيًا يقضي بإلغاء الترخيص البيئي الذي كان قد مُنح سابقًا لشركتي توتال إنرجيز الفرنسية وشل البريطانية لاستكشاف النفط في منطقة بحرية قبالة السواحل، بعد أن خلصت المحكمة إلى وجود قصور في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.
وأوضحت القاضية نوباهلي مانغكو-لوكود في حكمها الصادر بتاريخ 13 أغسطس/آب، أن على شركة “توتال إنرجيز” تقديم تقييمات جديدة أو مراجعة التقييمات السابقة لمعالجة أوجه القصور، مشيرة إلى تجاهل المشروع للآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لتسربات النفط، بالإضافة إلى عدم مراعاة الاعتبارات المرتبطة بتغير المناخ.
رد الشركات
في بيان رسمي، أكدت “توتال إنرجيز” التزامها بالقوانين المحلية، مشيرة إلى أنها وشركاؤها بصدد مراجعة الحكم قانونياً لاتخاذ القرار المناسب بشأن الخطوات المقبلة.
وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت سابقًا نيتها الانسحاب من امتياز “البلوك 5/6/7” الواقع بين كيب تاون ورأس أغولاس، تاركة إدارة المشروع لشركة “شل”، بينما تحتفظ شركة “بتروسا” الجنوب أفريقية بحصة أقلية.
معركة قضائية مستمرة
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من النزاعات القضائية بين منظمات بيئية وشركات نفط تسعى لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية على طول الساحل الجنوب أفريقي.
وتبدي شركات الطاقة اهتمامًا متزايدًا بالساحل الغربي للبلاد، في محاولة لتكرار نجاحات الاستكشاف التي تحققت في ناميبيا المجاورة، ضمن حوض “أورانج” الغني بالنفط، الذي يمتد إلى المياه الإقليمية لجنوب أفريقيا لكنه لا يزال غير مستكشف إلى حد كبير.
ترحيب بيئي
رحبت منظمة “العدالة الطبيعية” بهذا الحكم، معتبرة إياه انتصارًا للحركة المعارضة لمشاريع النفط والغاز في البلاد. وقالت ميليسا غرونيك-غروفز، مديرة البرامج بالمنظمة، إن “الحكم يؤكد مجددًا على ضرورة احترام الشركات للإجراءات القانونية، وإجراء تقييمات شاملة، وتمكين المجتمعات المحلية من التعبير عن آرائها“.
هذا الحكم يعكس تصاعد الرقابة القانونية على مشاريع الطاقة في جنوب أفريقيا، ويضع شركات النفط أمام تحديات إضافية لضمان التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية قبل المضي قدمًا في استكشاف الموارد البحرية.
