المحكمة العليا ترفض إخراج ولد عبد العزيز من السجن لحضور جلسة غدا الثلاثاء

رفضت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الموريتانية، الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الرامي إلى إخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة المقررة يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها، أن دفاع الرئيس السابق أسس طلبه على مقتضيات المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط عدالة الإجراءات وحضوريتها، وعلى المادة (553) من ذات القانون.

تمييز قانوني

غير أن المحكمة العليا أبرزت في تبريرها للرفض، أن قانون الإجراءات الجنابة “فَصَل أحكام الحضورية وبين كيفيتها”، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الأحكام يختلف عند مستوى المحكمة العليا بوصفها “محكمة قانون” وليس “محكمة موضوع”.

ولفتت إلى أن هذا الاختلاف يتجلى بوضوح عند المقارنة بين المادتين (317) و(554) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (317) على أن المتهم يكون “آخر من يتكلم” في المرحلة الابتدائية، بينما تنص المادة (554) على ترتيب مغاير يبدأ “بتلاوة التقرير” ثم “ملاحظات الأطراف”، وتكون “النيابة العامة آخر من يبدي الطلبات”.

غياب الحضور لا يؤثر

واستدلت المحكمة من هذا الاختلاف على “أوجه الاختلاف بين المرحلتين وعدم التعويل على حضور المتهم” في هذه المرحلة من الدعوى، مؤكدة أن سير الإجراءات عندها لا يتوقف على حضوره الشخصي.

كما استندت في تعليلها إلى المادة (217) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، التي تنص على عدم إخطار الأطراف بالجلسة وعدم حضورهم، معتبرة أن الاستثناء الوارد في المادة (219) – الذي يسمح بحضور المحامين – يؤكد أن الأصل هو عدم الحضور الشخصي للأطراف في مثل هذه المراحل.

وبقرارها هذا، تؤكد المحكمة العليا الموقف القضائي الرافض لطلبات استخراج الرئيس السابق من سجنه لحضور الجلسات، في إطار القضية التي ما تزال تتوغل في فصولها القانونية.