المحكمة العليا تحسم مصير “ملف العشرية” يوم 7 أغسطس المقبل
قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، تحديد السابع من أغسطس القادم، الموافق ليوم الخميس بعد المقبل، موعدًا لانعقاد جلسة علنية مخصصة للنظر في الطعون المقدمة في ما بات يعرف إعلاميًا بملف “العشرية”، الذي يُعد أحد أكثر ملفات الفساد تعقيدًا في تاريخ القضاء الموريتاني الحديث، والمتهم الأول فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أقاربه ومسؤولين سابقين.
وجاء في بلاغ صادر عن كتابة ضبط المحكمة، أن الجلسة ستنعقد عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، وستخصص للبت في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بنواكشوط، والتي سبق أن أدانت عددًا من الشخصيات السياسية والإدارية والاقتصادية البارزة.
أسماء الطاعنين في الأحكام:
يشمل الملف وفق ما ورد في إعلان المحكمة العليا، الطعون المقدمة من كل من:
- محمد سيدي امبارك امصبوع
- محمد سالم إبراهيم فال
- محمد الأمين أحمد بوبات
- محمد عبد العزيز اعلي
- هيئة الرحمة الخيرية
- هيئة الدفاع عن الطرف المدني
- يعقوب محمد الأمين العتيق
وقد أتاحت كتابة الضبط للأطراف المعنية الحق في الاطلاع على كافة وثائق الملف.
أبرز ما صدر عن محكمة الاستئناف:
في يوم 14 مايو الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا قضى بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة، بتهم متعددة من أبرزها:
- استغلال النفوذ
- إساءة استخدام الوظيفة
- إخفاء عائدات إجرامية
وذلك استنادًا إلى مواد من قوانين مكافحة الفساد (014/2016) ومكافحة غسل الأموال (017/2019)، بالإضافة إلى مقتضيات القانون الجنائي الموريتاني.
كما شملت العقوبات:
- صهر الرئيس السابق، رجل الأعمال محمد ولد امصبوع: سنتان سجنًا نافذًا، وغرامة مالية 50 ألف أوقية، مع أمر إيداع فوري.
- المدير العام السابق لشركة “صوملك”، محمد سالم الملقب “المرخي”: نفس الحكم بالسجن والغرامة، بتهمة استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية.
- رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات: الحبس سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال.
- المقاول يعقوب محمد الأمين العتيق: سنتان سجنًا، منها ستة أشهر نافذة.
حكم حل هيئة الرحمة الخيرية:
وألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية القاضي بإبطال المتابعة القضائية ضد هيئة الرحمة، وأصدرت حكمًا صريحًا بإدانتها بجرائم غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية، كما قررت حل الهيئة ومصادرة ممتلكاتها لصالح الخزينة العامة.
أبرز المبرئين من التهم:
في المقابل، ثبتت براءة عدة شخصيات من التهم المنسوبة إليهم، من بينهم:
- الوزير الأول الأسبق: يحيى ولد حدمين
- الوزير الأول الأسبق: محمد سالم ولد البشير
- الوزير الأسبق : محمد عبد الله ولد أوداعه
- وكذلك الوزير الأسبق: الطالب ولد عبدي فال
- العدل المنفذ: محمد الأمين ولد آلوكاي
كما قررت محكمة الاستئناف إسقاط الإدانة الجزئية الصادرة بحق رئيس سلطة المنطقة الحرة سابقًا، محمد ولد مولاي اعل الداف، مكتفية بتأكيد مصادرة الأموال دون تنفيذ عقوبة الحبس النافذ.
ختامًا:
تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا بصفتها آخر درجات التقاضي، لحسم مصير هذا الملف الشائك الذي هز الرأي العام الموريتاني منذ فتحه عام 2020، ويتعلق بفترة حكم امتدت لعشر سنوات اتهم خلالها الرئيس السابق باستخدام النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية عبر صفقات مشبوهة وشبكات معقدة من العلاقات السياسية والمالية.
وسيبقى يوم 7 أغسطس مفصلًا حاسمًا ليس فقط في حياة المعنيين، بل وفي تاريخ العدالة الموريتانية ككل.
