المجلس الأعلى للتهذيب ينظم ورشةفنية متخصصة حول الخطة الوطنية للتعليم ماقبل المدرسي

أطلق المجلس الأعلى للتهذيب، اليوم الاثنين، ورشة فنية متخصصة تُعد الثانية ضمن موسمه التفكيري لعام 2026، مكرّسة لمراجعة وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتعليم ما قبل المدرسي، في أفق تعزيز هذا القطاع الحيوي بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الورشة، المنظمة بالتعاون مع مديرية مشاريع التهذيب وبدعم من البنك الدولي، في سياق تقييم شامل للاستراتيجية الممتدة بين 2025 و2030، وفق المعايير الدولية المعتمدة. وتهدف إلى بلورة خارطة طريق عملية ترتكز على تحسين التنسيق المؤسسي بين مختلف الفاعلين، وبناء منظومة فعالة للمتابعة والتقييم، بمشاركة خبرات وطنية وإقليمية من موريتانيا والمغرب.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد رئيس المجلس، إبراهيم فال ولد محمد الأمين، على أن التعليم ما قبل المدرسي يمثل “القاعدة الصلبة للهرم التعليمي”، معتبراً إياه أداة استراتيجية لكسر دوامة الفقر وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص منذ المراحل الأولى من التكوين.
وأشار إلى أن الأدبيات والدراسات الدولية تجمع على العائد المرتفع للاستثمار في الطفولة المبكرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، داعياً إلى تعبئة جماعية تشمل الأسر والسلطات والفاعلين التربويين، من أجل رفع نسب الولوج إلى هذا التعليم وتحسين جودة بنيته التحتية.
وتعكس هذه المبادرة توجهاً متزايداً نحو إعادة هيكلة قطاع التعليم المبكر في موريتانيا، بوصفه رافعة أساسية لإصلاح المنظومة التعليمية ككل، وضمان مخرجات بشرية أكثر كفاءة على المدى الطويل.