المتهمون في ملف محكمة الحسابات يمثلون أمام النيابة العامة
مثل صباح اليوم الثلاثاء عدد من المسؤولين والموظفين المشمولين في تقرير محكمة الحسابات أمام النيابة العامة بقصر العدل في نواكشوط، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن الشرطة باشرت تسليم محاضر التحقيق إلى النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل متهم على حدة، وسط ترقب لخطوات قضائية وُصفت بـ”الحاسمة” في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام.
ويبلغ عدد المشمولين في القضية ثلاثين شخصًا، كانت محكمة الحسابات قد أحالت ملفاتهم سابقًا إلى الحكومة بعد رصد ما اعتبرته تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بتسيير المال العام خلال فترات مختلفة.
ويُتوقع أن تشكل جلسات النيابة العامة اليوم محطة مفصلية في مسار هذا الملف، الذي يُنظر إليه باعتباره اختبارًا جديًا لجهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية.
