اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث واقع الحقوق في الحوض الشرقي بين التحديات الأمنية والاحتياجات التنموية
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت اجتماعين تشاوريين في مدينة باسكنو ومخيم امبره، خُصصا لمناقشة موضوع: “واقع حقوق الإنسان في ولاية الحوض الشرقي بين الضرورات الأمنية والحاجات التنموية”.
وخلال الاجتماع في مدينة باسكنو، قدم رئيس اللجنة السيد البكاي ولد عبد المالك عرضاً حول مهام اللجنة ودورها كمؤسسة دستورية استشارية تُعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان في موريتانيا، موضحاً أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع الميداني على واقع حقوق الإنسان والتشاور مع الفاعلين المحليين والمستفيدين المباشرين، من أجل تحديد مكامن الخلل والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي والشركاء الوطنيين والدوليين.
ودعا رئيس اللجنة إلى تضافر الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، في ظل التطورات الأمنية الإقليمية الراهنة، مبرزاً أن اللجنة تتبنى في رؤيتها الجديدة نهجاً يقوم على لامركزية حقوق الإنسان لضمان وصول صوت المواطنين في مختلف المناطق إلى صناع القرار.
من جهته، أكد حاكم مقاطعة باسكنو السيد أحمد محمود محمد المامي أهمية زيارة اللجنة، مشيراً إلى أن المقاطعة باتت تضاهي ولاية كاملة من حيث الكثافة السكانية، نتيجة تدفق اللاجئين والعائدين بأعداد كبيرة.
أما عمدة بلدية باسكنو السيد محمد ولد سيدي ولد حننه، فقد رحب بوفد اللجنة، معبّراً عن آمال كبيرة تُعلّق على هذه الزيارة في تحسين أوضاع السكان المحليين واللاجئين، موضحاً أن المقاطعة تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من النازحين القادمين من مالي، حيث يقدر عدد اللاجئين بنحو 300 ألف نسمة موزعين على مختلف البلديات، مما خلق ضغطاً كبيراً على الخدمات الأساسية.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة شارك فيها ممثلو المجتمع المدني والفاعلون المحليون، الذين أشادوا بأهمية الزيارة في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة الحدودية، وطرحوا جملة من المقترحات لمعالجة مشاكل تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف العيش والخدمات.
وفي ختام الاجتماع، عبّر رئيس اللجنة عن ارتياحه لمستوى الحوار والمشاركة الواسعة، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على رفع جميع التوصيات والملاحظات إلى الجهات المعنية ومتابعتها مع السلطات العليا لضمان إيجاد الحلول المناسبة.
وخلال زيارته إلى مخيم امبره رفقة حاكم المقاطعة، أوضح رئيس اللجنة أن الهدف هو تقييم أوضاع اللاجئين ميدانياً والاستماع إلى احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الشركاء الإنسانيين.
من جانبها، ثمنت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدور الفاعل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم اللاجئين ومتابعة قضاياهم.
كما أعرب منسق مخيم امبره عن امتنانه لهذه الزيارة، معتبراً أنها تجسد عناية السلطات الموريتانية باللاجئين منذ وصولهم إلى البلاد، بينما طالب ممثلو اللاجئين اللجنة بالتدخل لدى الجهات المانحة لتحسين أوضاعهم، خصوصاً فيما يتعلق بالرعاية الصحية واستمرار التعليم في المراحل العليا.
وشارك في الاجتماعين إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية، ممثلون عن اتحادات المزارعين والمنمين، وروابط النساء والشباب، والجاليات الأجنبية، واللاجئين والمهاجرين، ورابطة آباء التلاميذ، إضافة إلى مختلف الفاعلين الجمعويين في مقاطعة باسكنو.
