اللجنة الجهوية لجسر روصو تعلن طيّ ملف التعويضات بشكل نهائي
أعلنت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة ملف جسر روصو، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقد بمباني ولاية اترارزه، عن الانتهاء رسميا من تسوية التعويضات المستحقة للفئات المتضررة من إنشاء الجسر، وذلك ضمن بنود الاتفاق المبرم بين الدولة الموريتانية والجهات الممولة للمشروع.
الاجتماع، الذي ترأسه والي الولاية أحمدنا ولد سيد أب، خُصص لاستعراض نتائج العمل الميداني الذي قامت به اللجنة خلال الأشهر الماضية، سعياً لضمان حقوق الفئات المتأثرة، بما في ذلك المسهلون على مستوى العبّارة، والحمالة، وأصحاب الزوارق.
وقد ثمّن الوالي الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكداً أن العمل المنجز سيتيح استفادة معتبرة لعدد من المواطنين المنتمين للفئات الهشة. كما أشار إلى أن السلطات الإدارية في الولاية عملت بلا توقف لضمان معالجة هذا الملف الحيوي، وهو ما أثمر – اليوم – عن الوصول إلى تسوية كاملة وموفقة.
ودعا الوالي المستفيدين من التعويضات إلى توجيهها نحو مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، بما يضمن لهم الاستفادة المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وفي ختام الاجتماع، عبّر المستفيدون عن امتنانهم لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على رعايته الدائمة للفئات الضعيفة، مثمنين في الوقت ذاته جهود السلطات الإدارية التي تابعت العملية حتى اكتمالها بالشكل المطلوب.
