اللجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية تدرس مشاريع قوانين متعلقة بتمويل مشاريع تنموية

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مساء اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة السيدة خديجة عبد الله وان، نائبة رئيس اللجنة، خُصص لدراسة معمقة لعدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات تمويل موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة المشاريع التالية:

• مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع “تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا” من خلال إدارة وتنمية الموارد المائية للاستخدامات المنزلية والإنتاجية والبيئية.
• مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع “تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب”.
• مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية إطارية بصيغة تمويل “البيع لأجل” موقعة كذلك بتاريخ 21 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل نفس المشروع المتعلق بالتكوين المهني وتشغيل الشباب.

وقد استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض قدمه معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، استعرض فيه الأهداف الأساسية لهذه المشاريع، وأبرز أبعادها التنموية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تمثل دعامة مهمة لدعم التنمية الريفية، ورفع مستوى التأهيل المهني للشباب، وتعزيز فرص التشغيل، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام.