الكنيست الإسرائيلي يصوّت على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية وسط تصعيد سياسي وميداني

من المقرر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى فرض ما يُسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، في خطوة تمهّد فعلياً لضمها إلى إسرائيل، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ووفقاً لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فقد تم تقديم مشروع القرار من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبيل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم واضح من وزراء بارزين، من بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف المشروع بأنه “تاريخي وقد حان وقته”، مؤكداً عزمه على التصويت لصالحه.

ورغم أن القرار المطروح لا يُعدّ قانوناً ملزماً، بل مجرد إعلان موقف سياسي، فإنه يعكس توجهات رسمية نحو تكريس الاحتلال، علماً أن الحكومة الإسرائيلية وحدها هي المخوّلة باتخاذ قرارات الضم الرسمية.

ويأتي هذا التحرك ضمن سياق سياسي تصعيدي، يوازيه تصعيد ميداني مستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمثل في الاقتحامات والاعتقالات والحملات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية.

مؤتمر تحريضي في الكنيست

وكان قد عُقد، يوم الاثنين الماضي، مؤتمر داخل مبنى الكنيست بالقدس الغربية، بمشاركة واسعة من وزراء ونواب عن اليمين، وعلى رأسهم وزراء من حزب الليكود الحاكم، إلى جانب السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وخلال المؤتمر، وصف وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الوضع الحالي بأنه “فرصة تاريخية” يجب اغتنامها لفرض السيادة الإسرائيلية على ما تسميه إسرائيل “يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية. وقال ليفين: “نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة، ولا يجوز الاستسلام، فالسيادة يجب أن تشمل جميع المستوطنات”.

من جهته، قال وزير الطاقة إيلي كوهين: “لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، هي إسرائيل، والسيادة على الضفة الغربية ضرورة أمنية قبل أن تكون خياراً سياسياً”.

أما رئيس الكنيست، أمير أوحانا، فقد استهل المؤتمر بالتذكير بأن الكنيست سبق أن صوّت بأغلبية 68 عضواً ضد إقامة دولة فلسطينية، معتبراً أن الضفة الغربية تمثل “خط الدفاع الأول عن إسرائيل”.

وقال عضو الكنيست أفيخاي بورون، أحد المبادرين لمشروع القرار، إن نحو 500 ألف مستوطن يعيشون في الضفة تحت ما سماه “القانون الأردني”، مطالباً بإخضاعهم للقانون الإسرائيلي بدعوى الحفاظ على أمن إسرائيل ومواطنيها.

وفي كلمته، عبّر السفير الأميركي الأسبق ديفيد فريدمان عن دعمه لخطوة الضم، معترفاً بأن عدم تنفيذها خلال فترة عمله كان “من أصعب القرارات”، مضيفاً أن فرض السيادة على الضفة “ليس نزوة، بل مصلحة مشتركة”.

دعوات متصاعدة للضم وسط عدوان على غزة

تسبق جلسة التصويت الحالية موجة تصعيد سياسي بدأت مع رسالة وجهها 14 وزيراً من الليكود ورئيس الكنيست إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 2 يوليو/تموز الجاري، طالبوه فيها بالمصادقة الفورية على ضم الضفة الغربية.

وقد ترافقت هذه التحركات مع عدوان مستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، تصاعدت خلاله دعوات قادة اليمين الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، مستغلين حالة الانشغال الدولي بالوضع في غزة لتكريس وقائع جديدة على الأرض.

هذه الدعوات قوبلت برفض عربي ودولي واسع، باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي سياق متصل، وثقت مصادر فلسطينية استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني وإصابة نحو 7 آلاف آخرين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، نتيجة التصعيد الإسرائيلي الممنهج من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.