الكابينت الإسرائيلي يلوّح بعملية عسكرية جديدة في غزة وسط تصاعد المخاوف الأمنية

قدّر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أن القيام بعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة بات خيارًا مرجّحًا وربما لا مفر منه، وفق ما نقلته هيئة البث الرسمية عن مصادر سياسية مطلعة.

وبحسب الهيئة، فقد طرح عدد من وزراء الكابينت – دون الكشف عن هوياتهم – تقديرات تشير إلى أن تنامي قدرات حركة حماس في غزة قد يدفع إسرائيل نحو تحرك عسكري جديد، وذلك خلال جلسة عُقدت الأسبوع الماضي قدّمت خلالها الأجهزة الأمنية عرضًا شاملًا للوضع الميداني، متضمّنًا أدلة على اتساع قدرات حماس ورفضها التخلي عن سلاحها.

وفي السياق ذاته، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن تل أبيب ستتجه إلى الخيار العسكري إذا فشلت الإدارة الأميركية في التوصل إلى آلية فعّالة لنزع سلاح حماس.

ورغم التوترات الأخيرة التي أثارت الشكوك حول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت الهيئة بأن التقديرات الإسرائيلية لا تتوقع انهيار الاتفاق قريبًا، مشيرة إلى أن حماس — وفق هذه التقديرات — لا تسعى لإسقاط التفاهمات القائمة، بل تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل للالتزام بها.

كما نقلت الهيئة عن مصدر فلسطيني أن حماس لديها مصلحة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن وفدًا من الحركة يستعد لزيارة القاهرة قريبًا لبحث مستجدات الوضع في القطاع.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهياً حربًا إسرائيلية وصفت بأنها إبادة جماعية بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 170 ألفًا، إضافة إلى دمار هائل لحق بما يقارب 90% من البنى التحتية المدنية.

ورغم سريان الاتفاق، واصلت إسرائيل خرقه مرارًا عبر عمليات قصف واشتباكات أدّت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، فضلًا عن استمرار القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي بيان صدر أمس السبت، اعتبرت حركة حماس توسيع جيش الاحتلال لنطاق سيطرته في القطاع خرقًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأميركية بالتحرك لمنع إسرائيل من تقويض مسار الاتفاق.