القلق والمخاوف يُثاران بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مصارف عراقية
الاقتصاد العراقي يتأثر بصدمة جديدة مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر الصرف الموازي إلى 1540 دينارا للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي 1320 دينارا فقط. هذا يأتي بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 14 مصرفا عراقيا.
في إطار حملة لمنع تحويل العملة الأميركية إلى إيران. تتسبب هذه العقوبات في تزايد قلق العراقيين، وتظهر فشل الإجراءات الحكومية في تقريب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
توضيح حكومي
البنك المركزي العراقي يوضح بعد فرض العقوبات الأميركية أن منع المصارف العراقية من التعامل بالدولار جاء بسبب تدقيق حوالات المصارف للعام 2022 قبل تطبيق المنصة الإلكترونية وتشكيل الحكومة الحالية. ويؤكد البنك أن هذه المصارف لا تزال حرة في التعامل بالدينار العراقي والعملات الأخرى غير الدولار الأميركي. الارتفاع الحالي في سعر الصرف في الأسواق الموازية يعود إلى سحب الدولار لأغراض تجارية بعيدًا عن المنصة والتحويل الأصولي
مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف في الأسواق. ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي استمراره بتلبية الطلبات المشروعة للدولار من المنافذ الرسمية المرخصة بالسعر الرسمي (1320 دينارا للدولار)، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن حالات رفع سعر صرف الدولار في الأسواق.
تداعيات كبيرة
صدمة اقتصادية في العراق: الصراع حول الدولار والعقوبات الأميركية تثير المخاوف
شهد الاقتصاد العراقي صدمة جديدة مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية. وبلغ سعر الصرف الموازي 1540 دينارا للدولار، في حين يبلغ السعر الرسمي 1320 دينارا فقط. هذا الارتفاع جاء بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، وهو ما أثار قلقا ومخاوف في الاقتصاد العراقي.
العقوبات الأميركية جاءت بعد تدقيق حوالات هذه المصارف للسنة الماضية 2022 قبل تطبيق المنصة الإلكترونية وتشكيل الحكومة الحالية. ومن جانبها، أكد البنك المركزي العراقي أن هذه المصارف تتمتع بحرية التعامل بالدينار العراقي وبالعملات الأخرى غير الدولار الأميركي. وأوضح أن السعر الحالي في الأسواق يعتمد على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي لتغطية طلبات المواطنين والتجارة، مما يؤدي إلى رفع سعر الصرف في الأسواق.
وقد أدت هذه العقوبات إلى تقليص عدد المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة من 38 مصرفًا إلى 18 مصرفًا فقط، وتشكل حصتها 8% من مجموع ما يباع من الدولار في المزاد. وتستحوذ على ما يقرب من 50 مليون دولار يوميا من مبيعات الدولار النقدي لدى البنك المركزي، وتتجه هذه الأموال إلى الأسواق الموازية، ما يضعف القوة الشرائية للدينار ويزيد من الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد العراقي، وتطالب أوساط اقتصادية بضرورة تحديد أسباب فرض العقوبات والتحرك بشكل فوري لتجنب تدهور الوضع الاقتصادي. يتعين على البنك المركزي أن يبحث عن الحلول ويحدد الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقي ومنع تفاقم الأزمة.
ومن المهم أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية للتصدي لهذه التحديات الاقتصادية الخطيرة وتحقيق استقرار العملة والاقتصاد العراقي بشكل عام. الوضع يتطلب إيجاد حلول مستدامة وفعالة لتفادي الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد الوطني.
أسباب العقوبات
العقوبات الأميركية تزيد قلق الاقتصاد العراقي وترفع سعر الصرف
شهد الاقتصاد العراقي صدمة جديدة بارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفا عراقيا. وترجح المصادر أن العقوبات جاءت بسبب تسريب الدولار خارج البلاد عن طريق بطاقات الائتمان وتحويل الأموال للتصرف بها خارج العراق.
على صعيد آخر، يعكف البنك المركزي العراقي على التحرك لتعويض الفجوة التي حدثت بعد العقوبات، ويدعو بقية المصارف للمشاركة في مزاد بيع العملة لتعزيز السيولة النقدية في البلاد. ومن المحتمل أن تتسبب العقوبات الجديدة في ارتفاع سعر الصرف الموازي للدولار إلى مستويات مرتفعة، مما يزيد من تحديات الاقتصاد العراقي ويؤثر على القوة الشرائية للدينار العراقي.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن إجراءات الخزانة الأميركية تأتي في إطار محاولات تقييد تداول الدولار في العراق وتقليص الحصة المؤثرة للمصارف الخاضعة للعقوبات في مزاد بيع العملة. وهذا قد يزيد من نقص السيولة النقدية ويؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الموازي إلى مستويات عالية.
من جانبها، تحذر الخبيرة الاقتصادية من أن فرض عقوبات إضافية قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العراقي ويجعل البلاد تواجه تحديات اقتصادية أكبر. وتدعو إلى ضرورة تشجيع المصارف على المشاركة في مزاد بيع العملة وتجاوز العقبات المتعلقة بالحوالات والتحويلات المالية.
في هذا السياق، يعقد المحللون على أن الحكومة العراقية ينبغي أن تبذل جهودا كبيرة لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية وتحقيق استقرار العملة والاقتصاد بشكل عام. يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين جميع الجهات المعنية للتصدي لتحديات العقوبات الأميركية والتأكد من استمرار التداول بالدولار بشكل آمن ومنتظم.
إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة والحاسمة لمعالجة هذه الأزمة، قد يتسبب ذلك في تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمة المال
أكد الخبير الاقتصادي أن المصارف الأخرى في العراق تشعر بالقلق من تعرضها لعقوبات مشابهة، ويرى أن تجنب الأزمة يعتمد على رد فعل البنك المركزي العراقي والإجراءات التي يتخذها لتهدئة المصارف والأسواق. ومن المهم ضمان استمرار تدفق الحوالات وتطوير حلول للتعامل المالي مع إيران.
وتشدد الضرورة على ضمان استقرار العملة الوطنية ومواجهة أي تدهور محتمل في الوضع الاقتصادي بالبلاد. وبالتنسيق مع الحكومة، ينبغي اتخاذ إجراءات واضحة وفاعلة لضمان عدم تعرض المصارف لعقوبات مماثلة مستقبلا.
كما يجب أن يكون هناك جهد مشترك بين البنك المركزي والمصارف والسلطات المعنية لتطوير آليات موثوقة ومأمونة للتحويلات المالية مع إيران، وذلك للتأكد من استمرار النشاط التجاري والتجارة بين البلدين بطريقة قانونية وشفافة.
في هذا السياق، يجب أن يتم التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز الشفافية المالية والامتثال للقوانين المصرفية والمالية الدولية، وتحسين إجراءات التدقيق المالي والمراجعة الداخلية للمصارف لضمان تنفيذ التعليمات بدقة ومنع أي مخالفات تؤدي إلى فرض عقوبات.
