القطاع الخاص في منطقة اليورو يسجل أسرع نمو خلال 15 شهرًا ويتجاوز الركود الصناعي
نما القطاع الخاص في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له خلال 15 شهرًا، مع خروج قطاع التصنيع من ركود استمر ثلاث سنوات، رغم التوصل إلى اتفاق يفرض رسوماً جمركية أعلى على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب، الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، ارتفاعه إلى 51.1 نقطة في أغسطس/آب، مقارنة بـ50.9 نقطة في يوليو/تموز، متجاوزًا عتبة 50 نقطة الفاصلة بين التوسع والانكماش، فيما توقع المحللون أن يصل المؤشر إلى 50.6 نقطة فقط.
وفي حين شهد قطاع الخدمات تراجعًا طفيفًا تماشيًا مع التوقعات، سجل قطاع التصنيع نموًا مفاجئًا إلى 50.5 نقطة، مسجلاً أول توسع له منذ يونيو/حزيران 2022، مع اقتراب قطاع المصانع الألماني من إنهاء فترة ركود استمرت ثلاث سنوات.
ورأى الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا، أن “الأوضاع تتحسن”، مضيفًا: “على الرغم من التحديات الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية الأميركية وحالة عدم اليقين العامة، يبدو أن الشركات في منطقة اليورو تتأقلم بشكل جيد”.
وسجل اليورو ارتفاعًا مقابل الدولار إلى 1.658 دولار عند كتابة التقرير، بعد أن عوّض خسائره الطفيفة في وقت سابق.
صمود اقتصادي أوروبي
تشير البيانات إلى قدرة أوروبا على الصمود أمام العقبات الاقتصادية والتجارية وحتى النزاعات العالمية، كما تدعم تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يرون عدم الحاجة للتسرع في خفض الفائدة.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن الضريبة الأميركية البالغة 15% على معظم السلع الأوروبية، والتي بدأت هذا الشهر، “أعلى قليلاً من مستوى توقعات البنك في يونيو/حزيران، لكنها أقل بكثير من السيناريو الأكثر صرامة الذي كان موضوعًا في الحسبان”.
مع ذلك، أشار دي لا روبيا إلى أن الاتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يضغط على الأعمال الأوروبية في الأشهر المقبلة، خاصة بعد تسجيل انخفاض ثانٍ متتالٍ في الطلبات الخارجية لمصنعي منطقة اليورو.
وسجل اقتصاد منطقة اليورو، الذي يضم 20 دولة، نموًا غير متوقع بنسبة 0.1% في الربع الثاني، بعد أن بلغ النمو 0.6% في الربع الأول من العام، مدفوعًا جزئيًا بالزيادة في الرسوم الجمركية، فيما يحوم التضخم حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي الفائدة الرئيسية على الودائع عند 2% في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل، ممددًا فترة التوقف التي بدأت الشهر الماضي بعد حملة تخفيضات استمرت عامًا كاملًا.
