الصين تعلن تعزيز التعاون مع أميركا اللاتينية وتتعهد بقروض تتجاوز 9 مليارات دولار

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عزمها على تعزيز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في ظل ما وصفته بـ”المواجهة بين الكتل”، مؤكدة التزامها بتقديم قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لدعم التنمية في هذه الدول، في وقت وجهت فيه انتقادات صريحة إلى السياسات الأميركية، ووصفتها بـ”التنمر”.

وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى “الصين-سيلاك” (مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي)، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية الوحدة والتعاون بين الدول، قائلاً: “فقط من خلال التضامن يمكننا حماية السلام والاستقرار العالميين وتحقيق التنمية والازدهار المشترك”.

وفي تلميح واضح إلى الولايات المتحدة، انتقد شي ما أسماه “الهيمنة والتنمر”، مشيرًا إلى أن الحروب التجارية وفرض الرسوم الجمركية المرتفعة لا تُفضي إلى منتصر، بل تؤدي إلى “العزلة الذاتية”.

وجاء خطاب شي في أعقاب إعلان مشترك بين واشنطن وبكين عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، وهو ما يعكس مؤشرات على تهدئة مؤقتة للتوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.

توسيع النفوذ وتعزيز الشراكات

وأشاد شي جين بينغ بالصداقة “القديمة والمتجذرة” بين بلاده ودول أميركا اللاتينية، مؤكداً أن العلاقات بين الجانبين تستند إلى تاريخ طويل من التبادل والتعاون الودي.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين من حضورها السياسي والاقتصادي في المنطقة، ودعت إلى تشكيل جبهة اقتصادية موحدة لمواجهة الضغوط التجارية الأميركية، خاصة الرسوم الجمركية الباهظة.

كما كشف شي عن التزام بلاده بتقديم قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، ما يعكس حرص بكين على تعميق الشراكات في إطار توجهها نحو تعزيز نفوذها العالمي.

وشهد المنتدى حضور عدد من القادة والمسؤولين من دول أميركا اللاتينية، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذين توافدوا إلى بكين للمشاركة في فعاليات المنتدى.

مبادرة الحزام والطريق وقيادة تجارية جديدة

جدير بالذكر أن نحو ثلثي دول أميركا اللاتينية انضمت إلى مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، وهي مبادرة طموحة للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر مشاريع ضخمة.

وقد تمكنت الصين من تجاوز الولايات المتحدة لتصبح الشريك التجاري الأول لعدد من دول المنطقة، من بينها البرازيل، والبيرو، وتشيلي، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في التوازنات الاقتصادية على الساحة الدولية.