الصين تثبت أسعار الفائدة الرئيسية وسط تراجع التضخم وتزايد الضغوط الاقتصادية

قررت الصين الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة في مارس/آذار، للشهر الخامس على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق، على الرغم من انخفاض التضخم إلى ما دون الصفر لأول مرة في 13 شهرًا.
وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.1%، وسعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات عند 3.6%، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز.
يُذكر أن معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين تعتمد على سعر الفائدة الأساسي لمدة عام، بينما يؤثر سعر الفائدة على القروض لخمس سنوات على تسعير الرهون العقارية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، قامت البنوك الصينية بتخفيض أسعار الفائدة على الإقراض بشكل أكبر من المتوقع، في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي ذات السياق، انخفض معدل التضخم في الصين بشكل غير متوقع، ليصل إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ 13 شهرًا، في دلالة على استمرار الضغوط الانكماشية في الاقتصاد، وفقًا لتقرير بلومبيرغ.
أعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7% مقارنة بالعام السابق، بعد أن سجل زيادة بنسبة 0.5% في الشهر الذي قبله. وبالرغم من التعديلات المرتبطة بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فإن التضخم الاستهلاكي سجل أضعف مستوياته في أشهر، وفقًا لتقديرات مجموعة غولدمان ساكس.
ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التباطؤ، كانت انخفاض أسعار الخدمات، إلى جانب قراءة سلبية نادرة للتضخم الأساسي. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1%، وهي المرة الثانية فقط في أكثر من 15 عامًا التي يشهد فيها هذا المؤشر انكماشًا منذ عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، استمر انكماش أسعار المصانع للشهر التاسع والعشرين على التوالي.
في مواجهة هذه الضغوط الاقتصادية، حددت الصين هدفها للتضخم عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، حيث تهدف إلى خفض نمو أسعار المستهلك إلى نحو 2% بحلول عام 2025، مما يمثل تراجعًا عن هدفها السابق الذي كان 3%.
هذا التوجه يشير إلى أن القيادة الصينية تدرك التحديات الاقتصادية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث استقر معدل التضخم الاستهلاكي عند 0.2% فقط خلال العامين الماضيين.
في هذا السياق، باتت الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد أكثر إلحاحًا؛ حيث أعلنت الحكومة الصينية عن هدف نمو اقتصادي طموح يبلغ نحو 5% لعام 2025، رغم المخاطر المحتملة لتصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. كما وضعت بكين خططًا لتعزيز التحفيز المالي وزيادة الاستهلاك المحلي.