الشركة الوطنية للماء تعلن توقفًا مؤقتًا لضخ المياه بسبب أشغال ربط منشأة جديدة بأفطوط الساحلي
خصصت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الاثنين، جلستها العلنية برئاسة النائب الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، على سؤال شفهي وجهته النائب منى بنت الدي.
وتطرقت النائب في سؤالها إلى بنود عقد تقاسم الإنتاج الموقع بين موريتانيا وشركة “بي بي” (BP) منذ أكثر من عشر سنوات، والذي ينص على التزام الشركة المشغلة بتزويد موريتانيا بحاجتها من الغاز للاستهلاك المحلي. وتساءلت عن الخطوات العملية التي تم اتخاذها للاستفادة من هذه الحصة، مستغربة تأخر إنشاء البنية التحتية اللازمة، وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، رغم مرور عقد كامل على توقيع الاتفاق.
في رده، أكد معالي الوزير أن موريتانيا أصبحت رسميًا دولة مُصدّرة للغاز الطبيعي المسال بفضل تطوير مشروع “حقل السلحفاة آحميم الكبير” (GTA)، مشيرًا إلى أن الثروات النفطية والغازية تُدار من قبل الدولة وفق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وبما يحقق المصلحة العامة.
وأوضح أن موريتانيا أنشأت منذ عام 2006 صندوقًا وطنيًا لعائدات النفط والغاز يتم تسييره بشفافية تامة، وتُنشر تقارير دورية حول أدائه بشكل علني. كما ذكّر بانضمام البلاد لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ عام 2007، وما حققته من تقدم ملحوظ في هذا الإطار، وفق ما أكدته عمليات التدقيق الأخيرة حتى عام 2025.
وأشار الوزير إلى أن الدولة اعتمدت رؤية استراتيجية لتطوير قطاع الغاز، من خلال إعداد “المخطط التوجيهي للغاز” ووضع إطار قانوني وتنظيمي حديث، يستجيب للتطورات المتسارعة في هذا المجال. كما نوّه إلى أن اتفاقية التعاون بين موريتانيا والسنغال بشأن استغلال الحقل المشترك استلهمت من التجارب الدولية الناجحة، مثل اتفاقية “أفريك” بين بريطانيا والنرويج.
وأوضح أن المخطط التنموي للمشروع، المُعتمد عام 2019، نصّ على تزويد كل من موريتانيا والسنغال بـ35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، يتم تسليمه على بعد 10 كيلومترات من الساحل، على أن تتولى كل دولة تشييد البنية التحتية اللازمة لاستغلال حصتها.
وبخصوص استخدام الغاز محليًا، أعلن الوزير أن الحكومة أطلقت منذ عام 2020 خطة متكاملة لتحديد أفضل السبل للاستفادة من هذا المورد، شملت دراسة خيارات أخرى للتزويد بالغاز، مثل حقل “بانغا”، وإجراء تقييم اقتصادي شامل لكافة البدائل.
كما كشف عن إطلاق مناقصة لبناء محطة كهربائية جديدة تعمل بالغاز، بقدرة 230 ميغاواط، مشيرًا إلى أن العروض النهائية قيد التقييم حاليًا، تمهيدًا لاختيار الجهة المنفذة خلال الأشهر المقبلة. وسيتم تنفيذ هذا المشروع ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دون اللجوء إلى تمويلات خارجية أو قروض.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن سياسة الحكومة في قطاع الطاقة، ولا سيما الغاز، ترتكز على تعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استغلال الموارد الطبيعية بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.
