الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم تخطط لإنتاج 3 أضعاف إنتاجها الحالي من الحديد بحلول 2031 بدعم استثماري دولي قوي
في سياق الزيارة التي يؤديها فخامة رئيس الجمهورية :محمد ولد الشيخ الغزواني لمدينة ازويرات اليوم الثلاثاء كان من الأهمية بمكان التنويه بالدور التنموي الكبير الذي تقوم به شركة اسنيم في ظل السياسة الرشيدة التي ينتهجها الإداري المدير العام للشركة / محمد فال اتليميدي.
لذلك تسعى الشركة إلى تعزيز موقعها كأحد أكبر منتجي خام الحديد في إفريقيا، مستندة إلى تمويلات دولية وشراكات استراتيجية تهدف إلى إحداث طفرة في قدرات الإنتاج والبنية اللوجستية، بما يمهد لمضاعفة الإنتاج ثلاث مرات خلال أقل من عقد.
وقد شرعت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM) في تنفيذ خطة تطويرية واسعة تشمل تحديث منظومتها اللوجستية ورفع طاقتها التشغيلية، وسط توقعات بأن يبلغ الإنتاج الوطني نحو 15 مليون طن خلال العام 2025، في خطوة تعتبر مقدمة لبلوغ أهداف أكثر طموحًا في السنوات اللاحقة.
تمويلات دولية لتعزيز البنية التحتية
في منتدى الاستثمار الإفريقي 2025 بالرباط، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) عن تقديم قرض بقيمة 125 مليون دولار لصالح SNIM، إضافة إلى 150 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية (BAD)، ليبلغ إجمالي التمويل 275 مليون دولار بضمان الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف هذا الدعم إنشاء 42 كيلومترًا من السكك الحديدية الجديدة، وتأهيل المنشآت القائمة، وشراء قاطرات وعربات ومعدات صيانة متطورة، بما يعزز سلسلة الإمداد ومردودية الإنتاج. وأكد المدير التنفيذي للشركة محمد فال محمد تلميدي أن هذه الاستثمارات تمثل رافعة أساسية لدفع مسار النمو الطموح للشركة والاقتصاد الوطني.
مشاريع كبرى لتعزيز الطاقة الإنتاجية
تتطلع SNIM إلى رفع إنتاجها إلى 24 مليون طن بحلول 2031، مقارنة بـ 14.2 مليون طن من المبيعات المسجلة العام الماضي، وهو مستوى قياسي تاريخي.
وترتكز هذه الاستراتيجية على مشروع ضخم بالشراكة مع شركة سويسرية في منطقة العوج بتيرس زمور، حيث يحتوي المنجم على احتياطيات تقدر بـ 4.4 مليار طن، ويستهدف إنتاج أكثر من 11 مليون طن سنويًا عبر وحدتين صناعيتين، غير أن التمويل البالغ 1.4 مليار دولار ما يزال في طور الاستكمال، مع اهتمام ملحوظ من مؤسسات ائتمان تصديري أوروبية ودولية، على أن يتم إعلان القرار النهائي قبل نهاية 2025.
كما تشمل الخطة مشروعًا مشتركًا مع شركة سعودية في منجم ضخم تمتلك فيه الدولة 10% وSNIM 45%، ويضم احتياطيات تصل إلى 559.9 مليون طن، بطاقة 10 ملايين طن سنويًا من كريات الحديد المعدة للأفران العالية. ومن المرتقب اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في الربع الأول من 2026، والبدء في التشغيل في الربع الرابع من 2029.
تحديات السوق العالمي ودور التمويل
ورغم التفاؤل بالآفاق المستقبلية، يبقى نجاح هذه المشاريع رهينًا بتقلبات سوق الحديد الدولية. فبعد فترة ركود في 2018 أدت إلى تجميد مشروع العوج، سجلت الأسعار في الفترات الأخيرة مستوى يفوق 90 دولارًا للطن، غير أن توقعات البنك الدولي تشير إلى إمكانية تراجع الأسعار بنسبة 10% خلال 2025، ثم 4% إضافية في 2026 و2027 نتيجة زيادة العرض العالمي خاصة من غينيا وأستراليا والبرازيل.
تعزيز القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية المحلية
وفي هذا السياق،
تظل قدرة SNIM وشركائها على تأمين التمويلات المحورية شرطًا رئيسيًا لتحقيق الأهداف المرسومة. وبفضل ملكية الدولة لنسبة 78.35% من أسهم الشركة، تتوفر SNIM على مرونة واسعة لتقوية سلسلة القيمة محليًا، من خلال رفع نسبة معالجة الخام إلى 31% بحلول 2031 و45% بحلول 2045، إلى جانب خفض كلفة التشغيل عبر الاعتماد على مصادر طاقة أكثر تنافسية واستدامة مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
