الداخلية تمهل الأحزاب حتى مارس لتسوية أوضاعها القانونية

وجهت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية إشعارًا إلى الأحزاب السياسية القائمة، دعتها فيه إلى مواءمة أوضاعها القانونية مع مقتضيات قانون الأحزاب الجديد قبل حلول شهر مارس المقبل.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الرسالة شملت الأحزاب التي كانت قائمة قبل إقرار القانون، مع التنبيه إلى اقتراب انتهاء المهلة القانونية المحددة للتصحيح.
وفي هذا السياق، أعلن حزب الإنصاف شروعه في إجراءات تسوية وضعيته، فيما صادق مجلس شورى حزب تواصل على عقد مؤتمر طارئ قبل نهاية يناير الجاري للغرض ذاته.
يُذكر أن الجمعية الوطنية صادقت على قانون الأحزاب الجديد في 27 يناير 2025، ونُشر بالجريدة الرسمية في 15 مارس 2025، مانحًا الأحزاب مهلة 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها.