الحكومة: جميع القطاعات الوزارية ستكون في مبانٍ حكومية خلال أسبوع
أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن جميع القطاعات الوزارية ستستقر في مقرات حكومية خلال أسبوع واحد، باستثناء ثلاثة قطاعات سيجري نقلها إلى مبنى الحكومة القديم في الإطار الزمني ذاته.
وأوضح ولد مدو، في تعليقه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن بعض الإدارات التابعة للوزارات ستظل تعمل مؤقتًا في مبانٍ مستأجرة، مشيرًا إلى أن التوجه العام يهدف إلى ترسيخ هيبة الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها، بما يحمله ذلك من دلالة رمزية على استقرارها في فضاءات لائقة ومناسبة.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس صورة الدولة في الوعي العام، مذكّرًا بأن مسار تعزيز وتكثيف المباني الحكومية انطلق قبل أربع أو خمس سنوات، وشكّل عملية تراكمية طويلة.
وبيّن الناطق باسم الحكومة أنه في ظل النظام الحالي تم تخصيص مقرات مستقلة للمجلس الدستوري والجمعية الوطنية، كما خُصصت عمارتان لاحتضان القطاعات الوزارية، على أن يمتد هذا التوجه لاحقًا ليشمل السلطات الضبطية ومؤسسة زعامة المعارضة.
وختم ولد مدو بالإشارة إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت تشهد وجود غالبية المباني الحكومية التشريعية والتنظيمية والدستورية في مقرات خاصة، وهو وضع تعمل الحكومة الحالية على تجاوزه بشكل نهائي.
