الحكومة تنفي فسخًا شاملًا لعقود مقدّمي الخدمات وتوضح حقيقة الإجراء

نفت الحكومة ما تم تداوله بشأن نيتها فسخ عقود مقدّمي الخدمات في القطاعات الحكومية مع مطلع العام المقبل، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بإجراء شامل، وإنما بخطوة محدودة تستهدف حالات اكتتاب غير مطابقة للمساطر القانونية.

وقال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن الإجراء المعني يخص نحو 900 شخص فقط، تم اكتتابهم بطرق غير نظامية، بعد صدور تعميم من الوزير الأول يقضي بحصر التوظيف في مسطرة الاكتتاب المعتمدة قانونًا.

وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن وضعية العقدويين العاملين في مؤسسات الدولة، والبالغ عددهم قرابة 30 ألف شخص، ستبقى على حالها دون أي تغيير، نافيًا وجود توجه حكومي للمساس بحقوقهم أو بعقودهم السارية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة على أن السلطات العمومية حريصة على احترام القوانين والنظم المعمول بها، وضمان حقوق العمال، وفي الوقت ذاته وضع حد لأي اكتتاب يتم خارج الأطر القانونية المعتمدة، بما يعزز الشفافية ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية.

وأكد أن هذا التوضيح يأتي لوضع حد للشائعات المتداولة، ولتأكيد التزام الحكومة بنهج الإصلاح الإداري، دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي أو المساس بحقوق العاملين.