الحكومة تعتمد قانونًا جديدًا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والشهود

صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروع قانون جديد يهدف إلى توفير الحماية الشاملة للضحايا والشهود في قضايا الاتجار بالبشر، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة هذه الجريمة.

ووفقًا لبيان رسمي، ينص القانون على وضع آليات متكاملة لضمان حماية الضحايا وأسرهم، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للشهود وأعوان القضاء والمبلغين عن الجرائم. ويشمل ذلك الحماية الجسدية والنفسية والقانونية، مع توفير المساعدة القضائية والحصانة ضد الملاحقة، وضمان سرية المرافعات لحماية هوية الضحايا.

كما يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بحماية الأطفال، عبر إشراف القطاع المكلف بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، مع تقديم رعاية طبية ودعم اجتماعي للضحايا. ويشمل القانون أيضًا حق الضحايا في الحصول على الترجمة خلال المسار القضائي، بما يضمن مراعاة مصالحهم وحقوقهم بشكل كامل.

يأتي هذا القانون في سياق إصلاحات متواصلة، حيث سبق أن أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية، في سبتمبر الماضي، قانونًا لإنشاء محكمة متخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، عقب تصديق الحكومة عليه في مارس 2024.

بهذا التشريع، تؤكد موريتانيا التزامها بتعزيز حماية حقوق الإنسان والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر عبر مقاربة قانونية متكاملة تضع الضحايا في صلب الاهتمام.