الحكومة تطلق منصة رقمية لتتبع مصادر الأدوية وتُسرّع إصلاحات القطاع الصيدلي
ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، صباح اليوم الخميس، الإجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح قطاع الأدوية في موريتانيا، وذلك في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الرقابة وضمان سلامة وجودة الأدوية في السوق الوطنية.
وخلال الاجتماع، قُدمت عروض تقنية تناولت أبرز التحديات المتعلقة بالقانون الوطني للصيدلة، وشروط استيراد وتوزيع الأدوية، وآليات التفتيش والنقل في ظروف تضمن فعالية وسلامة الأدوية. وخلصت اللجنة إلى ضرورة تسريع مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، على أن تكتمل هذه العملية قبل مطلع يوليو المقبل، مع التأكيد على أهمية تشديد العقوبات الإدارية لمكافحة التزوير والغش، وتجنب تضارب المصالح في القطاع.
وفي خطوة نوعية، أعلنت اللجنة بدء التشغيل الفعلي لمنصة رقمية وطنية مخصصة لمتابعة مصادر الأدوية ومورديها وموزعيها، بهدف تحقيق تتبع دقيق وتحكم أكبر في سلسلة التوريد، مما ينعكس إيجابًا على جودة الأدوية المتاحة في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
كما وجّه الوزير الأول بالإسراع في إعداد قاعدة بيانات موحدة وشاملة تغطي مختلف جوانب القطاع الدوائي، على أن تكون جاهزة قبل انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية.
تأتي هذه الخطوات في سياق جهود حكومية متصاعدة لإصلاح قطاع الأدوية وتعزيز الشفافية وضمان توفر علاجات آمنة وفعالة للمواطنين في عموم التراب الوطني.
