الحكومة تقر زيادات في أسعار الوقود والغاز وتعلن حزمة دعم اجتماعي وإجراءات تقشف
أأقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، حزمة من الإجراءات الاقتصادية شملت تعديل أسعار الغاز المنزلي والمحروقات، بالتزامن مع إطلاق تدابير اجتماعية مرافقة للتخفيف من الأعباء على المواطنين، إلى جانب اعتماد إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق العمومي.
زيادات مدروسة مع استمرار الدعم
في ما يتعلق بالغاز المنزلي، حُدد سعر قنينة (B12) عند 5000 أوقية قديمة، رغم أن تكلفتها الحقيقية تصل إلى 9011 أوقية، ما يعني استمرار دعم حكومي قدره 4011 أوقية، مع زيادة بلغت 2000 أوقية عن السعر السابق.
كما تقرر تحديد سعر قنينة (B6) عند 2400 أوقية بدل 4325 أوقية، بدعم قدره 1925 أوقية، وزيادة 960 أوقية، فيما بلغ سعر قنينة 2 كلغ 1100 أوقية مقابل تكلفة 1982 أوقية، بدعم قدره 882 أوقية، وزيادة 440 أوقية.
وفي ما يخص المحروقات، تم رفع سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة، مقارنة بـ512.3 سابقًا، مع استمرار دعم الدولة بمقدار 282 أوقية.
كما ارتفع سعر البنزين بنسبة 15.3% ليبلغ 589.7 أوقية بدل 511.2، مع الإبقاء على دعم حكومي يقدر بـ88 أوقية.
حزمة اجتماعية مرافقة
وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، أقرت الحكومة إجراءات اجتماعية موازية، تضمنت:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة بدل 45 ألفًا.
تخصيص إعانة مالية مباشرة بقيمة 30 ألف أوقية لكل أسرة ضمن السجل الاجتماعي، الذي يضم أكثر من 124 ألف أسرة.
تقديم دعم مالي قدره 45 ألف أوقية للموظفين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية شهريًا.
إجراءات تقشف لترشيد الإنفاق
وفي سياق ضبط النفقات العمومية، أعلن المجلس عن حزمة من التدابير التقشفية، شملت:
وقف إرسال واستقبال البعثات الخارجية إلا في الحالات الضرورية.
تقليص تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية.
فرض حظر تجول السيارات داخل المدن بعد منتصف الليل، باستثناء الحالات الضرورية.
كما تقرر إجراء اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، حيث تشمل هذه الإجراءات رئيس الجمهورية بمبلغ مليون أوقية قديمة شهريًا، والوزير الأول بـ400 ألف أوقية.
توازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
تعكس هذه الإجراءات توجّهًا حكوميًا نحو التكيف مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميًا، مع محاولة الحفاظ على التوازن بين إصلاح المالية العمومية وحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة.
