الحكومة تحظر رمي الأوراق النقدية في المناسبات الاجتماعية وتلزم القاعات بدفتر التزامات
في خطوة جديدة لمحاربة المظاهر السلبية في المناسبات الاجتماعية، أعلنت وزيرة التجارة زينب منت أحمدناه اليوم الثلاثاء عن صدور قرار رسمي يمنع رمي الأوراق النقدية داخل قاعات الحفلات، معتبرة أن هذه الممارسة “تصرف غير قانوني يعاقب عليه قانونيا.
وأكدت الوزيرة خلال حديثها في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك بين قطاعي التجارة والداخلية، ويهدف إلى وضع حد لما وصفتها بـ“الظواهر الدخيلة على العادات الموريتانية الأصيلة”.
وأضافت منت أحمدناه أن مسيري القاعات سيُلزمون بالتوقيع على دفتر التزامات خاص يتضمن جملة من الشروط، أبرزها منع رمي النقود أو تسهيل ذلك بأي شكل من الأشكال داخل القاعات، مشددة على أن كل مخالفة ستُعرّض صاحب القاعة للمساءلة والعقوبات القانونية.
ويأتي هذا القرار – بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ”الأخبار الحصرية” – ضمن خطة أوسع لترشيد السلوكيات العامة في المناسبات الاجتماعية، وحماية العملة الوطنية من الممارسات التي تمسّ رمزيتها أو مكانتها القانونية.
