الحكومة السنغالية: ماكي صال يواجه احتمال المحاسبة القضائية

داكار – الأخبار: أكد الناطق باسم الحكومة السنغالية محمدو مصطفى ندياك ساري أن الرئيس السابق ماكي صال قد يواجه المساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن تقرير محكمة الحسابات كشف عن إخفاقات مالية خطيرة خلال فترة حكمه.

وفي تصريح لإذاعة محلية، أوضح المسؤول الحكومي، الذي يشغل أيضًا وزارة التكوين المهني، أن الرئيس السابق “إذا أحيلت نتائج التقرير إلى الجهات القضائية، فسيكون ملزمًا بالمثول أمام المحاكم”، مضيفًا أن عليه الدفاع عن نفسه إذا كان واثقًا من براءته.

تقرير محكمة الحسابات يثير الجدل

وكان تقرير محكمة الحسابات السنغالية، الذي صدر مؤخرًا، قد كشف أن الدين العام بلغ 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يفوق التقديرات الرسمية السابقة التي أعلنها نظام ماكي صال. كما أشار التقرير إلى عجز في الميزانية بنسبة 12.3% لعام 2023، مقابل 4.9% التي أعلنتها الحكومة السابقة، إضافة إلى وجود ديون مصرفية غير مسجلة في الحسابات الرسمية.

تحقيقات وإجراءات قانونية محتملة

وفي السياق ذاته، صرح وزير العدل عثمان دياني بأن التقرير يتضمن خروقات مالية خطيرة قد ترتقي إلى مستوى الجرائم المالية، مثل التزوير، واختلاس الأموال العامة، وغسيل الأموال، والثراء غير المشروع، ما قد يؤدي إلى فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين السابقين.

رد ماكي صال والمعارضة

من جانبه، رفض الرئيس السابق ماكي صال في مقابلة مع مجلة “جون أفريك” التهم الموجهة إليه، معتبرًا أنها تحركات سياسية، وأكد أن إدارته عملت بشفافية كاملة، وأن محكمة الحسابات كانت تصادق على الحسابات المالية سنويًا.

كما رفض حزب “التحالف من أجل الجمهورية”، الذي كان يقود الحكومة خلال عهد صال، الاتهامات الواردة في التقرير، واصفًا إياها بأنها جزء من مؤامرة سياسية تهدف إلى تشويه سمعة النظام السابق.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصريحات سابقة لرئيس الوزراء عثمان سونكو، الذي اتهم إدارة ماكي صال في سبتمبر الماضي بتزوير أرقام المالية العامة، متعهدًا بالكشف عن حقيقة الوضع الاقتصادي خلال تلك الفترة.