الجمعية الوطنية تخصص جلسة مساء الخميس لمساءلة وزير الصحة حول واقع المنظومة الصحية والعقم

عقدت الجمعية الوطنية مساء الخميس جلسة علنية برئاسة النائب محمد فيه البركة أبّاه، النائب الأول لرئيس الجمعية، خُصصت للاستماع إلى ردود معالي وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، بشأن سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش، طرحهما النائبان كادياتا مالك جالو وسيد أحمد محمد الحسن.

وفي مداخلته، استفسر النائب سيد أحمد محمد الحسن عن تقييم أداء المنظومة الصحية في البلاد، ومدى نجاعة السياسات المعتمدة في تحسين جاهزية المنشآت الصحية من حيث التجهيز والتقريب من المواطنين. كما طرح تساؤلات حول آليات مراقبة جودة الأدوية، ودور صناديق الضمان الصحي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المؤمنين.

من جانبها، سلّطت النائب كادياتا مالك جالو الضوء على قضية العقم، مؤكدة أنها تمثل إشكالية صحية ومجتمعية بالغة الأهمية، خاصة في المجتمعات العربية والأفريقية التي تولي الذرية أهمية محورية في منظومة الأسرة، حيث يعتمد التكفّل بالشيخوخة غالبًا على وجود الأبناء. وأشارت إلى أن النساء المحرومات من الذرية يعانين من تهميش اجتماعي ونفسي كبير، منتقدة إقصاء علاج العقم من التغطية الصحية. وتساءلت: “ألا يُعد العقم من مشكلات الصحة العامة؟ أليس من الواجب الاعتراف به كمرض مزمن يستحق رعاية خاصة؟”.

رد وزير الصحة: إصلاحات هيكلية وشاملة في القطاع الصحي

وفي رده، أكد معالي وزير الصحة أن إصلاح القطاع الصحي يأتي في صميم أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعهّد في برنامجه “طموحي للوطن” بإرساء نظام صحي عادل ومنصف وفعّال، يستجيب لاحتياجات المواطنين ويواجه التحديات البنيوية القائمة.

وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت خطة إصلاح متكاملة متعددة الأبعاد، تتضمن تطوير وتوسيع البنية التحتية الصحية، وتعزيز التجهيزات والمنصات الفنية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل أكبر عدد من المواطنين، إلى جانب تأمين التموين الدوائي وتعزيز الموارد البشرية عبر زيادة الرواتب وإطلاق خطة للتكوين المستمر.

وأشار معاليه إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، من بينها بناء عشرات المنشآت الصحية الأساسية في مختلف أنحاء البلاد، ومشاريع استراتيجية قيد الإنجاز تشمل توسعة وبناء مستشفيات جديدة، ومقرات جديدة للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة، والمركز الوطني لنقل الدم، والمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية. كما يجري العمل على إعادة تأهيل وتجهيز 22 مركزًا صحيًا و80 نقطة صحية داخل الولايات.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير المشاريع المستقبلية التي يعمل القطاع على إطلاقها، منها بدء الأشغال في المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز، وتأهيل مستشفيات الشيخ زايد، الصداقة، والمركز الوطني لأمراض القلب، إلى جانب إنشاء مركز وطني للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، ومستشفى وطني للأم والطفل، ومراكز جهوية لنقل الدم في النعمة وكيهيدي وأطار ونواذيبو.

خطة تشريعية جديدة وإصلاح بنيوي للمؤسسات الصحية

وكشف معالي الوزير أن القطاع يعمل، ولأول مرة في تاريخ البلاد، على إعداد قانون استشفائي وطني يشكل إطارًا للإصلاح البنيوي الشامل للمؤسسات الصحية. ويرتكز هذا القانون على أربعة محاور استراتيجية: إصلاح منظومة الموارد البشرية، تعزيز الحوكمة التنظيمية للمستشفيات، تحديث آليات التمويل، وتحسين إدارة البنى التحتية والمستلزمات الطبية وخدمات الصيانة.

وأوضح أن الهدف من هذا القانون هو تمكين المستشفيات من أداء مهامها بفعالية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، منصفة، وقريبة من المواطنين.

العقم ضمن أولويات الصحة الإنجابية

ورداً على سؤال النائب كادياتا مالك جالو، أكد الوزير أن الوزارة تدرك أهمية مواجهة تحدي العقم، وقد باشرت خطوات عملية لذلك، من بينها إجراء مسح وطني لتقييم واقع العقم في البلاد، ووضع خطة وطنية على ضوء نتائج هذا المسح. كما أعلن عن إنشاء وحدة طبية متكاملة لعلاج العقم ضمن أحد المستشفيات المركزية في العاصمة، وإدماج خدمات علاج العقم ضمن البرنامج الوطني للصحة الإنجابية.

وأشار كذلك إلى دعم الوزارة لمبادرة السيدة الأولى، الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، في هذا المجال، حيث أطلقت حملة وطنية للتوعية حول العقم، وأنشئ تحت رعايتها مرصد “الأمومة الآمنة” هذا العام، في خطوة تعزز الاهتمام بهذه الفئة.

تقييم لصناديق التأمين وإصلاح مرتقب

وفي ختام حديثه، لفت معالي وزير الصحة إلى أن العمل جارٍ على تقييم شامل لصندوقي التأمين الصحي والتضامن الصحي، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توافق خدماتهما مع متطلبات صحة المواطنين، انسجامًا مع رؤية رئيس الجمهورية في جعل الصحة أولوية وطنية.