الجزائر ترد على تصريحات ماكرون: حرية التعبير ليست ذريعة للمساس بالوحدة الوطنية

أعربت الحكومة الجزائرية عن استنكارها الشديد لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول قضية الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، مؤكدة أن ما يقدمه ماكرون كحرية تعبير يمثل، من منظور القانون الجزائري، جريمة تهدد الوحدة الوطنية وتستوجب العقاب.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية أن تصريحات ماكرون “تُعد تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية الجزائرية”، مشيرة إلى أن الحكومة “اطلعت باستغراب شديد على هذه التصريحات التي تعكس استهانة واستفزازاً غير مبررين”.

وأضاف البيان أن المسألة تتعلق بجريمة يعاقب عليها القانون الجزائري وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تصنف الأفعال الماسة بأمن الدولة ضمن الأعمال الإرهابية.

ماكرون ينتقد ويطالب بالإفراج عن صنصال

وكان ماكرون قد صرح أمام سفراء فرنسا بالخارج، قائلاً إن الجزائر “دخلت في مسار لا يشرفها” بمنع الكاتب الموقوف، والبالغ من العمر 75 عاماً، من تلقي العلاج. واعتبر أن ذلك “يسيء لسمعة الجزائر”، مطالباً بالإفراج عنه “احتراماً للشعب الجزائري وتاريخه”.

الجزائر تدافع عن سيادتها

وفي ردها، أكدت الجزائر أن القضية ليست مسألة تتعلق بحرية التعبير، بل بمساس مباشر بأمن الدولة ووحدتها الترابية. وأشارت إلى أن مثل هذه القضايا تعالج وفق القوانين السارية التي تحمي سيادة البلاد ووحدتها.

خلفية القضية

تم اعتقال الكاتب بوعلام صنصال في 16 نوفمبر 2024 بمطار الجزائر العاصمة، ووجهت له تهمة “المساس بأمن الدولة”. ويواجه الكاتب إجراءات قانونية وفق التشريعات الجزائرية التي تجرم الأفعال التي تهدد الأمن الوطني.

وأكدت الجزائر أنها متمسكة بتطبيق قوانينها دون أي تأثير خارجي، معتبرة أن تصريحات ماكرون تمثل تجاوزاً غير مقبول للأعراف الدبلوماسية.