كشف محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، عن إطلاق دراسة مشتركة مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تحديد أسباب الشكاوى المتزايدة من الاقتطاعات البنكية المرتبطة بالقروض المقدمة للزبناء.
وأوضح ولد الذهبي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن البنوك تقوم بدور الوسيط بين أصحاب الفوائض المالية الذين يودعون أموالهم لديها، والمستثمرين أو الأفراد الباحثين عن تمويل لمشاريعهم أو احتياجاتهم، مشددًا على أن هذه العملية ينبغي أن تكون عادلة ومربحة لجميع الأطراف.
وأشار المحافظ إلى أن تزايد التذمر من حجم الاقتطاعات التي تؤثر على دخول المقترضين، خصوصًا الموظفين، دفع البنك المركزي إلى تبني نهج تحليلي شامل يرصد مكامن الخلل في النظام البنكي ويقترح إصلاحات تضمن التوازن المالي والشفافية في التعامل.
وأكد ولد الذهبي أن الهدف من الدراسة هو معالجة الاختلالات المحتملة في آلية الإقراض، وتعزيز الثقة بين الزبناء والمؤسسات المصرفية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التمويل المسؤول في موريتانيا.
