البنك المركزي يطلق ملتقى تشاورياً لبدء إصلاح شامل لقطاع التأمين في موريتانيا

أطلق البنك المركزي الموريتاني، اليوم الاثنين، أشغال ملتقى تشاوري يستمر يومين، مخصّص لوضع أسس إصلاح شامل لقطاع التأمين في البلاد، في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو تحديث هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

ويهدف الملتقى، وفق المعطيات الرسمية، إلى إعادة هيكلة سوق التأمين، ومواءمة الإطارين القانوني والمؤسسي مع متطلبات المرحلة، بما يضمن رفع مستوى الحماية للمؤمَّن لهم، وتحسين قدرة الشركات على الاستثمار والمنافسة، ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة.

وترأس الجلسة الافتتاحية نائبة محافظ البنك المركزي، آمينتا كان، بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية محمد الأمين ولد حمادي، إضافة إلى مسؤولين من هيئات مالية وطنية وشركاء دوليين وخبراء في المجال.

وفي كلمتها، أكدت آمينتا كان أن تنظيم هذا الملتقى يعكس إرادة سياسية واضحة لإطلاق إصلاحات جذرية تعيد الثقة إلى سوق التأمين، وتؤسس لمنظومة أكثر شفافية وفعالية، قادرة على حماية حقوق المؤمنين، وتقديم خدمات تستجيب لمتطلبات المتعاملين وجودة المعايير الدولية.

ومن المنتظر أن يخرج الملتقى بتوصيات تشكّل قاعدة لبرنامج إصلاح طويل المدى، يشمل تطوير التشريعات، وتعزيز الرقابة، وتحسين بيئة عمل شركات التأمين، ورفع مستوى الحوكمة وحماية المستهلك.