البنك المركزي الموريتاني يشدد الرقابة على المعاملات النقدية التي تتجاوز 10 ملايين أوقية قديمة
أصدر البنك المركزي الموريتاني تعليمات جديدة تلزم المؤسسات المالية والكيانات الخاضعة للنظم بضرورة إخضاع أي معاملة نقدية تساوي أو تتجاوز 10 ملايين أوقية قديمة (ما يعادل مليون أوقية جديدة) للمراقبة، مع اعتبارها “موضع شبهة” في حال عدم وجود وثائق تثبت مشروعيتها.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عقب مباحثات أجراها وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع المسؤولين في البنك المركزي الموريتاني في ديسمبر الماضي. تركزت النقاشات حول تحديث أنظمة الرقابة المالية وتعزيز الالتزام بمعايير الامتثال الدولية.
إجراءات إضافية للرقابة المالية
نصت التعليمات الجديدة أيضًا على مراقبة التحويلات المالية عبر التطبيقات والمحافظ الإلكترونية التي تساوي أو تفوق مليوني أوقية جديدة (20 مليون أوقية قديمة). وأكد البنك أنه في حال وجود تناقضات أو شكوك بشأن هذه التحويلات، يجب على المؤسسات المالية الإبلاغ عنها فورًا إلى وحدة التحقيقات المالية الموريتانية.
مهل زمنية وتوصيات للمؤسسات المالية
ألزم البنك المركزي المؤسسات بالإبلاغ عن أي معاملة تتجاوز الحدود المحددة خلال 48 ساعة من اكتشافها. كما دعا إلى اعتماد أنظمة معلومات متقدمة للكشف التلقائي عن هذه المعاملات وتحديد الأشخاص الخاضعين للإعلان عن أصولهم بموجب القانون. وأشار إلى أن عدم الامتثال لهذه التعليمات سيعرض المخالفين لعقوبات منصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في فبراير 2019.
قرارات سابقة وإشكالات التطبيق
شهد البنك المركزي في السنوات الأخيرة صدور العديد من القرارات المماثلة التي واجهت تحديات في التطبيق. ففي مارس 2024، فرض البنك سقفًا لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، لكنه لم يُفعّل القرار حتى الآن. كما أعلن في ديسمبر 2023 رفع رأس المال الأدنى المطلوب للبنوك المرخصة إلى 20 مليار أوقية قديمة، لكنه مدّد فترة الامتثال حتى نهاية عام 2027 بدلًا من المهلة الأصلية البالغة خمسة أشهر.
توجه استراتيجي جديد
تعكس هذه التعليمات مساعي البنك المركزي لتعزيز الرقابة المالية ومواكبة التطورات العالمية في مكافحة الجرائم المالية، مع التركيز على تحسين أنظمة الامتثال الداخلي للمؤسسات المالية وضمان تكاملها مع القوانين الوطنية والدولية.
