البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.8% في 2024
توقع البنك الدولي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.8% في عام 2024، و4.2% في عام 2025، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة تدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط الاقتصادي منذ الربع الأخير من 2024.
تقلصت التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعاً في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط في ظل الصراعات الجارية في المنطقة.
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8% في 2024 و4.7% في 2025.
في السعودية، من المتوقع أن تعزز الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في 2024، بينما سيؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في 2025.
فيما يتعلق بالبلدان المستوردة للنفط، من المتوقع زيادة معدل النمو إلى 2.9% في عام 2024، ثم إلى 4% سنوياً في الفترة من 2025 إلى 2026.
من المتوقع أن يساهم الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 في تعزيز النمو في الجزائر والعراق.
في مصر، من المتوقع زيادة معدل النمو بفعل نمو الاستثمار المحفز جزئياً بواسطة الصفقة الكبرى مع الإمارات.
من المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن، رغم تحديات السياحة في الأمد القريب.
من المتوقع أن يشهد النمو انتعاشًا في تونس، ولكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.
من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6.5% على الأقل في عام 2024، مع احتمالية حدوث انكماش يصل إلى 9.4%.
في سوريا واليمن، تبدو الآفاق غير مبشرة بسبب الصراعات المستمرة والتوترات الداخلية.
من بين المخاطر المحتملة تشمل تصاعد الصراعات المسلحة وتأثيرات تشديد الأوضاع المالية العالمية على خروج رؤوس الأموال وانخفاض أسعار الصرف.
يتوقع البنك أن يستقر نمو الاقتصاد العالمي عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط خلال الفترة من 2025 إلى 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط الذي كان يبلغ 3.1% في العقد السابق لتفشي جائحة كورونا.
من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بمعدل 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ بقليل من النمو في عام 2023.
تتوقع التقديرات أن يتسارع النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل إلى 5% في عام 2024.
من المتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة ثابتًا عند 1.5% في عام 2024، ثم يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.
يعتقد رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي أنه يتعين على الاقتصادات النامية العمل على تعزيز الاستثمار الخاص وخفض الدين العام، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية.
ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بين الاقتصادات النامية والمتقدمة في الفترة من 2020 إلى 2024، ويُتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات بنسبة 3% في المتوسط حتى عام 2026، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط الذي كان يبلغ 3.8% في السنوات العشر السابقة على الجائحة.
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 3.5% في عام 2024 و2.9% في عام 2025، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً قبل ستة أشهر فقط.
وعلى إثر ذلك، من المتوقع أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية، ومن المحتمل أن تظل الفائدة العالمية مرتفعة وفقاً لمعايير العقود الأخيرة، بمتوسط يبلغ نحو 4% خلال الفترة من 2025 إلى 2026، مما يعد ضعفاً تقريبياً للمتوسط في الفترة من عام 2000 إلى 2019.
من بين المخاطر المحتملة تشمل تصاعد الصراعات المسلحة وتأثيرات تشديد الأوضاع المالية العالمية على خروج رؤوس الأموال وانخفاض أسعار الصرف.
بشكل عام، يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي يظهر استقراراً بعد مرور أربع سنوات على الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، ولكنه يظل في مستويات أقل مما كانت عليه قبل عام 2020.
وفي الختام، يحث رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي الاقتصادات النامية على اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستثمار الخاص، وخفض الدين العام، وتحسين خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع التأكيد على أن الدعم الدولي يلعب دورا حاسما في تحقيق هذه الأهداف.
