البرلمان يحسم عضوية محكمة العدل السامية لصالح فاطمة عبد الله الحسن
صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة مسائية عقدها اليوم، على اختيار النائبة فاطمة عبد الله الحسن، عن حزب الإنصاف الحاكم، عضواً في محكمة العدل السامية، وذلك لشغل المقعد الذي شغر عقب تعيين رئيس المحكمة السابق، النائب جمال ولد اليدالي، رئيساً للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وجاء انتخاب فاطمة عبد الله الحسن بعد تنافس قوي داخل صفوف نواب حزب الإنصاف، قبل أن يُحسم السباق لصالحها، في خطوة تعكس التوازنات الداخلية داخل الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم.
ومن المنتظر أن يعقد أعضاء محكمة العدل السامية اجتماعاً لاحقاً لانتخاب رئيس جديد للمحكمة خلفاً لولد اليدالي، وسط ترجيحات بتزكية نائب رئيس المحكمة عبد الرحمن ولد الصبار لتولي هذا المنصب.
وتُعد محكمة العدل السامية هيئة دستورية خاصة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حالات محددة نص عليها الدستور الموريتاني، لا سيما ما يتعلق بالخيانة العظمى أو الجرائم والجنح المرتكبة أثناء تأدية المهام الرسمية.
وينص الدستور، في مادته الثانية والتسعين، على أن المحكمة تتشكل من أعضاء منتخبين من بين نواب الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، على أن ينتخب أعضاؤها رئيساً من بينهم، فيما تُحال تفاصيل تشكيلها وقواعد سيرها والإجراءات المعتمدة أمامها إلى قانون نظامي.
كما تؤكد المادة الثالثة والتسعون من الدستور أن رئيس الجمهورية لا يُسأل عن أفعاله أثناء ممارسة صلاحياته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولا تتم مساءلته إلا بقرار من الجمعية الوطنية وبالأغلبية المطلقة، على أن تتولى محكمة العدل السامية محاكمته. وبالمقابل، يتحمل الوزير الأول وأعضاء الحكومة المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُكيف كجرائم أو جنح خلال تأدية وظائفهم، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.
ويعكس هذا التطور استمرار تفعيل الآليات الدستورية الرقابية، في سياق التحولات المؤسسية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
