البرلمان الموريتاني يفتح ملفات كبرى: مساءلات وزارية وجلسات حاسمة تبدأ يوليو المقبل
في خطوة تعكس تصاعد الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان الموريتاني، عقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس، اجتماعًا هامًا برئاسة النائب محمد بمب مكت، وبمشاركة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، السيد الحسين ولد مدو، ممثلًا عن الحكومة.
مشاريع قوانين تتنوع بين الاقتصاد والتنمية والطاقة
خُصص الاجتماع لعرض مجموعة من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، والتي تنوعت بين ملفات اقتصادية وتنموية وتنظيمية حساسة. من أبرز ما طُرح:
- اتفاقية تسوية ديون بين الدولة والبنك المركزي، في ظل ما يُعتقد أنه محاولة لإعادة هيكلة التوازن المالي بين المؤسستين.
- اتفاقيات تمويل دولية، تُركز على دعم تمكين المرأة، وتعزيز مشاريع النقل الكهربائي والطاقة المتجددة.
- مشروع قانون لتنظيم النشاط الصناعي، يُتوقع أن يؤسس لإطار جديد لإدارة القطاع الصناعي المتنامي.
وقد تمت إحالة هذه المشاريع إلى اللجان المختصة:
- لجنة المالية ستنظر في اتفاقية الديون مع البنك المركزي.
- لجنة الشؤون الاقتصادية ستناقش مشاريع التمويل والتنظيم الصناعي.
جلسات مساءلة مرتقبة… ووزراء تحت المجهر
واعتُمدت جدولة رسمية لجلسات عامة ستنطلق مطلع يوليو المقبل، وتُظهر جدية البرلمان في مساءلة الحكومة والاطلاع على تفاصيل المشاريع قبل اعتمادها. أبرز المحطات:
- 🗓️ 3 يوليو: جلسة مساءلة وزيري الاقتصاد والزراعة حول الأداء والسياسات العامة.
- 🗓️ 4 يوليو: مناقشة اتفاقية ديون البنك المركزي.
- 🗓️ 7 يوليو: نقاش حول مشاريع تمكين المرأة والطاقة الكهربائية.
- 🗓️ 9 يوليو: تداول بشأن مشروع قانون تنظيم النشاط الصناعي.
- 🗓️ 10 يوليو: مساءلة وزيري التنمية الحيوانية والوظيفة العمومية.
- 🗓️ 18 يوليو: عرض ومناقشة نتائج مراجعة النظام الداخلي للبرلمان.
دلالات سياسية وتشريعية
تعكس هذه الجلسات المرتقبة مسارين متوازيين في العمل البرلماني:
- تعزيز البُعد الرقابي من خلال مساءلة الوزراء ومطالبتهم بالكشف عن السياسات والخطط أمام ممثلي الشعب.
- تسريع وتيرة التشريع والتنظيم، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة، بما يواكب طموحات التحول الاقتصادي في موريتانيا.
خلفيات وتوقعات
يرى مراقبون أن إحالة مشروع اتفاقية الديون مع البنك المركزي قد يكون مرتبطًا بتدقيقات سابقة في الحسابات العامة أو إعادة جدولة داخلية للديون، بينما يطرح مشروع تنظيم النشاط الصناعي احتمال تعديل جذري في قواعد الاستثمار والإنتاج، في ظل توجه حكومي نحو دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ومن المتوقع أن تكون جلسات مساءلة الوزراء محطة اختبار لمتانة التحالف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في وقت تتزايد فيه مطالب الشفافية والمحاسبة من قبل الرأي العام.
