البرلمان الموريتاني يعزز جاهزيته للرقابة على ميزانية 2027

اختتمت الجمعية الوطنية، الخميس، دورة تكوينية لأعضاء لجنة المالية، خُصصت لميزانية البرامج وقوانين المالية، بهدف تعزيز الرقابة البرلمانية على الإنفاق العام، استعدادًا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
واستمرت الدورة أربعة أيام، بمشاركة خبراء ومختصين وأطر من البرلمان ووزارة المالية، وتناولت آليات الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج، القائمة على تحديد الأهداف وقياس الأداء وتقييم النتائج المحققة مقابل الاعتمادات المالية المرصودة.
كما شملت المحاور الإطار القانوني للإصلاح المالي، ولا سيما القانون النظامي رقم 2018-039 والقانون رقم 2026-019 المعدِّل لبعض أحكامه، إلى جانب الأدوات التي تتيح للنواب متابعة تنفيذ الميزانية والتحقق من مدى تحقيق النفقات العامة للأهداف المحددة.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تعزيز دور البرلمان في مراقبة المال العام، من خلال التركيز على كفاءة استخدام الموارد وقياس الأثر التنموي للإنفاق الحكومي، بدل الاقتصار على مناقشة حجم الاعتمادات المالية المتخصصة.