البرلمان السنغالي يحيل خمسة وزراء سابقين إلى محكمة العدل السامية في قضايا فساد مرتبطة بـ”صندوق كورونا”

صوّت البرلمان السنغالي، مساء الخميس، على قرار يقضي بإحالة خمسة وزراء من عهد الرئيس السابق ماكي صال إلى محكمة العدل السامية، بتهم تتعلق بالفساد وسوء تسيير الأموال العمومية المخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات أظهرت وجود اختلالات مالية بمليارات الفرنكات في إدارة “صندوق كورونا”، حيث اتُهم الوزراء السابقون بتهم مختلفة، أبرزها تضخيم الفواتير، وتلقي عمولات بشكل غير قانوني.

الوزراء المعنيون بالقرار هم: منصور فاي، وزير التنمية الأسبق؛ اسماعيل ماديور فال، وزير العدل الأسبق؛ مصطفى ديوب، ساليماتا ديوب، ووعيستو صوفي غلاديما. وقد سبق للبرلمان أن صوّت في جلسة سابقة على رفع الحصانة عن ديوب وساليماتا ديوب.

وتشمل التهم الموجهة إلى منصور فاي تضخيم فواتير شراء الأرز ضمن المساعدات الغذائية المقدمة للسنغاليين خلال فترة الجائحة، بينما يُتهم كل من مصطفى ديوب وساليماتا ديوب بتلقي عمولات غير قانونية. أما اسماعيل ماديور فال، فقد وُجهت إليه تهمة محاولة فرض عمولة قدرها 250 مليون فرنك على مقاول مكلف ببناء قصر العدل في ضاحية غيدياواي، وهو ما نفاه في تصريح صحفي، مشيرًا إلى أن المقاول هو من عرض عليه مبلغ 50 مليون فرنك، وقد رفضه “دبلوماسيًا”، بحسب تعبيره.

وينص القانون السنغالي على أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء عن الجرائم المرتكبة أثناء توليهم مناصبهم الحكومية. ومن المقرر أن يحيل رئيس الجمعية الوطنية القرار إلى وكيل الجمهورية، الذي سيتولى بدوره إشعار رئيس المحكمة ولجنة التحقيق المختصة.