الاقتصاد الحربي الروسي يصل إلى ذروته وسط تباطؤ في القطاعات المدنية
أفادت وكالة “بلومبيرغ” أن الاقتصاد الحربي الروسي الذي شهد نموا كبيرا خلال النصف الأول من عام 2024 قد بلغ ذروته. ورغم استمرار الإنتاج العسكري لدعم الحرب في أوكرانيا، إلا أن هذا التوسع لم يستطع تعويض التراجع في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وصرّح أوليغ كوزمين، اقتصادي في “رينيسانس كابيتال” بموسكو، قائلاً: “على الأرجح بلغنا ذروة النمو في منتصف هذا العام”، مشيرا إلى أن التحدي الآن يكمن في تحديد ما إذا كان التباطؤ المتوقع سيكون تدريجيا أو حادا.
ورغم أن التوسع العسكري ساهم في تعزيز الإنتاج الروسي، ذكر المعهد الفنلندي للدراسات الاقتصادية في تقرير صدر أكتوبر الماضي، أن هذا النمو لم يكن كافيا لتعويض الركود في القطاعات المدنية، وفقًا لبلومبيرغ.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%، بينما سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) انكماشًا في قطاع التصنيع الروسي للمرة الأولى منذ أبريل 2022.
وأشارت وزارة الاقتصاد الروسية إلى أن معدل النمو في أغسطس بلغ 2.4%، وهو أدنى معدل منذ الركود الذي أعقب غزو أوكرانيا في 2022. وقد دعم الإنفاق الدفاعي المكثف الاقتصاد الروسي في 2023 محققًا نموًا بنسبة 3.6%، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن تأثيرات هذا التوسع العسكري على القطاعات المدنية الحيوية.
ومع توقعات بارتفاع سعر الفائدة الأساسي إلى 20%، قد تواجه الأسر الروسية تحديات اقتصادية جديدة نتيجة التضخم. وقد أشار البنك المركزي الروسي في تقريره الأخير إلى أن الاقتصاد يسير بوتيرة أبطأ وأنه يقترب من استنفاد طاقته الإنتاجية، رغم توقعه لمعدل نمو يتراوح بين 3.5% و4% في 2024.
ويرى محللون في “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن النمو المدفوع بالإنفاق العسكري قد تجاوز ذروته، إذ بدأت الضغوط على القدرات الإنتاجية تؤثر على القطاعات غير العسكرية. وأشارت تاتيانا أورلوفا من “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن تباطؤ نمو التصنيع يعكس تلك الضغوط، مؤكدة على أهمية الاستثمارات المستدامة، رغم صعوبة تحقيقها في ظل ارتفاع معدلات الفائدة.
