الاقتصاد التركي يحقق نمواً يفوق التوقعات ويقترب من اقتصادات التريليون دولار

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 3.2% خلال العام الماضي، بينما حقق نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، متجاوزاً التوقعات.

ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق، بعد التعديل وفق العوامل الموسمية والتقويمية. كما تم تعديل نمو الربع الثالث بالرفع إلى 2.2% من 2.1%.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 507,615 ليرة تركية (ما يعادل 15,463 دولاراً) بالأسعار الجارية لعام 2024. فيما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق الاقتصاد نمواً بنسبة 3.12% خلال العام.

تركيا ضمن اقتصادات التريليون دولار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطابه في المؤتمر العام الثامن لحزب “العدالة والتنمية” بأنقرة، أن الحكومات المتعاقبة للحزب منذ عام 2002 نجحت في رفع الاقتصاد التركي إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار.

إنجازات اقتصادية بارزة لتركيا

استعرض الرئيس التركي أبرز الإنجازات الاقتصادية التي حققتها بلاده خلال 22 عاماً، ومن أهمها:
✔ ارتفاع الدخل القومي بالدولار 6 أضعاف، مما أسهم في إدراج تركيا ضمن اقتصادات التريليون دولار.
✔ ارتفاع دخل الفرد إلى 13,243 دولاراً بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز 15,000 دولار في بيانات 2024.
✔ انخفاض التضخم المتوقع، مما سيؤدي إلى تعزيز القوة الشرائية لـ 85 مليون مواطن.
✔ احتياطيات البنك المركزي التركي تجاوزت 173 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية.
✔ تركيا الأولى عالمياً في إنتاج الطائرات المسيّرة، والمركز 11 في صادرات الصناعات الدفاعية.
✔ حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7% إلى 1.1%.
✔ زيادة قيمة المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة من 95 مليار دولار إلى 320 مليار دولار.
✔ تركيا أصبحت رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والـ11 عالمياً من حيث القوة الشرائية.
✔ تركيا تحتل المرتبة الرابعة أوروبياً والخامسة عالمياً في قطاع السياحة، حيث استضافت أكثر من 62 مليون سائح في 2023، بإيرادات تجاوزت 61 مليار دولار.
✔ جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ ارتفعت من 15.1 مليار دولار حتى عام 2002 إلى أكثر من 272 مليار دولار خلال 22 عاماً.

زيادات الأجور لمواجهة التضخم

أكد أردوغان أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستواصل تفوقها على معدلات التضخم خلال 2025، في إطار جهود الحكومة لحماية القوة الشرائية للعمال. وتتوقع أنقرة زيادات “مدروسة” للأجور بما يتماشى مع تقديرات البنك المركزي، الذي أشار إلى إمكانية تراجع التضخم إلى 21% بنهاية العام المقبل.

وفي عام 2023، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 107%، متجاوزاً معدل التضخم السنوي البالغ 65% آنذاك. فيما شهد 2024 زيادة في الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق معدل التضخم المسجل عند 44.38%.

قفزة اقتصادية مرتقبة

تتطلع تركيا إلى تحقيق طفرة اقتصادية كبرى، مدفوعةً بالإصلاحات الاقتصادية والتطورات الإقليمية، والتي من شأنها تسريع وتيرة النمو وتعزيز مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية العالمية.