الاحتياطي الفدرالي يثبت أسعار الفائدة وسط تصاعد المخاوف من التضخم والبطالة

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير، في ختام اجتماعه الذي استمر يومين، مشيرًا إلى تزايد المخاطر المرتبطة بالتضخم والبطالة، وسط أجواء من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، في ظل السياسات التجارية القائمة على فرض الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأقر مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالإجماع تثبيت معدل الفائدة عند النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50%، مؤكدين في بيانهم أن “الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازدادت”.

مؤشرات مختلطة: تضخم مرتفع ونمو مستمر

أظهر بيان الاحتياطي الفدرالي أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة قوية، مع بقاء معدل البطالة عند مستويات منخفضة واستمرار استقرار سوق العمل. إلا أن التضخم، رغم تراجعه إلى 2.4% في مارس/آذار على أساس سنوي مقارنة بـ 2.85% في الشهر السابق، لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 2%، مما يثير القلق بشأن توازن السياسات النقدية.

وأكد البنك المركزي أنه يسعى لتحقيق أقصى درجات التوظيف واستقرار الأسعار على المدى الطويل، لكنه أشار إلى تصاعد حالة عدم اليقين بشأن قدرته على تحقيق هذين الهدفين، في ظل ضغوط متزايدة من العوامل الخارجية، لا سيما سياسات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.

ضغوط سياسية وتقلبات في السوق

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، قد كشف الشهر الماضي أن الرئيس ترامب وفريقه ناقشوا إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، وهو ما أثار قلق الأسواق، قبل أن يتراجع ترامب عن هذه الخطوة، مطالبًا مجددًا بخفض كلفة الاقتراض، وواصفًا باول بأنه “السيد متأخر دائمًا”.

وتتزامن هذه التطورات مع صدور تقرير دوري عن الاحتياطي الفدرالي يشير إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو في بعض مناطق البلاد، في وقت تحاول فيه الأسر والشركات التأقلم مع الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة ضمن استراتيجية ترامب لإعادة هيكلة التجارة العالمية.

ترقب للمزيد من البيانات

وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، قد صرح منتصف الشهر الماضي أن البنك يفضل التريث قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار الفائدة، مؤكدًا أن التقلبات الأخيرة في الأسواق تعكس التأثيرات العميقة للتحولات في السياسات التجارية.

وقال باول: “نحن في موقع يتيح لنا الانتظار وجمع المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية”، محذرًا من احتمال ظهور سيناريو صعب يتزامن فيه ارتفاع التضخم مع تباطؤ النمو، نتيجة التأثيرات المستمرة للرسوم الجمركية.