الاتحاد الأوروبي يقر تشريعًا لإنهاء استيراد الغاز الروسي تدريجيًا بحلول 2027 وسط اعتراضات قانونية
أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تشريعيًا يهدف إلى التوقف التدريجي عن استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، في خطوة تُعد تحولًا إستراتيجيًا يضع حدًا لاعتماد استمر لعقود على الطاقة القادمة من موسكو، رغم اعتراضات قانونية تستعد بعض الدول الأعضاء لتقديمها.
وجاء الاتفاق عقب مفاوضات مطوّلة بين ممثلي حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي، انتهت إلى اعتماد مقترحات المفوضية الأوروبية التي قُدمت في يونيو/حزيران الماضي، بهدف وقف شحنات الغاز من أكبر مورد سابق للاتحاد، وذلك في سياق الرد على الحرب الروسية الأوكرانية.
وينص الاتفاق على وقف دائم لاستيراد الغاز الروسي، مع المضي قدمًا في التخلص التدريجي من النفط الروسي، حيث تقرر التوقف عن واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2026، وإنهاء استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2027.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد اتفق على وقف هذه الواردات بشكل دائم، معتبرة أن تجفيف مصادر تمويل موسكو يعكس تضامن أوروبا مع أوكرانيا، ويفتح الباب أمام شراكات وفرص جديدة في قطاع الطاقة.
في المقابل، أعلنت المجر نيتها الطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، إذ أكد وزير خارجيتها بيتر سيارتو أن بلاده تعتبر التشريع محاولة للالتفاف على شرط الإجماع المطلوب في قضايا العقوبات، من خلال تمريره تحت غطاء السياسة التجارية، مشددًا على أن بودابست لن تقبل بتنفيذه.
كما تدرس سلوفاكيا خيارات الطعن القانوني، في ظل اعتمادها الكبير على النفط والغاز الروسيين، وتخوفها من أن تؤدي البدائل الأعلى تكلفة إلى أضرار مباشرة باقتصادها واستقرارها الصناعي.
من جانبه، دان الكرملين قرار الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنه سيُضعف القدرة التنافسية لأوروبا، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين الأوروبيين. وتُظهر بيانات حديثة أن حصة روسيا من واردات الغاز الأوروبية تراجعت إلى نحو 12% فقط بحلول أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ45% قبل اندلاع الحرب، رغم استمرار بعض الدول، مثل المجر وفرنسا وبلجيكا، في تلقي إمدادات روسية.
ووفقًا لتفاصيل الجدول الزمني المعتمد، فإن العقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو/حزيران 2025 ستخضع لحظر الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من 25 أبريل/نيسان 2026، بينما يُحظر الغاز المنقول عبر الأنابيب ابتداءً من 17 يونيو/حزيران 2026. أما العقود طويلة الأجل المبرمة قبل ذلك التاريخ، فسيكون الموعد النهائي للغاز الطبيعي المسال بداية عام 2027، وللغاز عبر الأنابيب بداية أكتوبر/تشرين الأول 2026، مع إمكانية تمديد التنفيذ لمدة شهر واحد للدول التي تواجه صعوبات في تحقيق مستويات التخزين المطلوبة.
وسيتعين على دول الاتحاد الأوروبي تقديم خطط وطنية إلزامية لتنويع مصادر إمدادات النفط والغاز إلى المفوضية الأوروبية بحلول الأول من مارس/آذار المقبل، مع الإفصاح عن وجود أي عقود سارية لاستيراد الغاز الروسي. وبناءً على هذه البيانات، ستصدر المفوضية توصيات رسمية لكل دولة.
كما أكدت المفوضية الأوروبية أنها ماضية في خطتها للتخلص التدريجي مما تبقى من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027، على أن تقدم مقترحًا تشريعيًا جديدًا بهذا الشأن مطلع العام المقبل.
