الأمم المتحدة تُعلم روسيا بإمكانية استعادة استخدام نظام “سويفت”

أفادت وكالة رويترز بأن الأمم المتحدة قد أبلغت روسيا بأن البنك الزراعي الروسي سيكون قادرًا على الوصول إلى نظام “سويفت” العالمي بنهاية الشهر الجاري. هذا سيمكن السلطات الروسية من تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة، وهو الأمر الذي أثار تحذيرات من أوكرانيا.

نقلت الوكالة عن رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وجهها لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تؤكد أن البنك الزراعي الروسي سيكون قادرًا على طلب الوصول إلى نظام التحويلات المصرفية العالمي إذا قررت موسكو العودة إلى اتفاق الحبوب.

وبحسب رويترز، أرسل غوتيريش “مجموعة مقترحات محددة” بهدف إحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود، الذي انسحبت منه روسيا في يوليو الماضي بعد عام من جهود الوساطة من قبل الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إلى اتفاق.

وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية يوم أمس بأن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم تنازلات لروسيا في محاولة لإقناعها بإعادة الانضمام إلى اتفاق الحبوب. ومن بين هذه التنازلات، رفع العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي، مما سيسمح له بتجاوز القيود المتعلقة بنظام “سويفت” العالمي للمدفوعات.

ونقلت الصحيفة عن رسالة أرسلها غوتيريش في 28 أغسطس الماضي إلى لافروف، يقترح فيها أن تبرم السلطات الروسية اتفاقًا مع الأمم المتحدة يتضمن 4 نقاط مقابل استئناف صفقة الحبوب.

تحذير واقتراح

بالرد على هذا الأمر، أطلقت وزارة الخارجية الأوكرانية تحذيرًا بأن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا كجزء من جهود إحياء صفقة الحبوب سيمثل نوعًا من الاستسلام لما تعتبره “الابتزاز الغذائي” الروسي، ودعوة لموسكو لمواصلة ممارسة أساليب الابتزاز.

وتشمل النقطة الأولى في الاتفاق المقترح، والذي يسعى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحقيقه مع روسيا، الافتراض بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات المفروضة على بنك روسيل خوز في يونيو الماضي، وسيسمح له بالتخلص من القيود المفروضة عليه بسبب انفصاله عن نظام “سويفت”.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن السلطات في الاتحاد الأوروبي أعربت عن استعدادها، من خلال منظمة الأمم المتحدة، للبحث عن حلاً بنّاءً من خلال إنشاء شركة تابعة لبنك روسيل خوز.

فيما تتضمن النقطة الثانية من الاتفاق المقترح، مقترح من قبل غوتيريش، تأمين السفن الشحن الروسية ضد الهجمات الأوكرانية عند تحركها في مناطق البحر الأسود وبحر آزوف.

وعود ومساعدة

النقطتان المذكورتان أعلاه تتوافقان مع المطالب التي قدمتها روسيا للعودة إلى اتفاق الحبوب، كما أفصح عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل بضعة أيام. تلك المطالب تشمل إدراج البنك الزراعي الروسي في نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات وضمان تأمين السفن أثناء تنقلها في البحر الأسود وبحر آزوف.

وبالإضافة إلى ذلك، تعهد أنطونيو غوتيريش في الفقرة الثالثة بمساعدة السلطات الروسية في إعادة جزء من الأصول المجمدة نتيجة للعقوبات الأوروبية. وفي هذا السياق، يجب على شركات الأسمدة الروسية تقديم طلبات للحصول على استثناءات من السلطات الوطنية في الاتحاد الأوروبي.

وأخيرًا، يُسمح مرة أخرى للسفن الروسية التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة بالرسو في موانئ دول الاتحاد الأوروبي. وتمت مفاوضات بالفعل بين السلطات الاتحادية وحكومات بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وهولندا لتحقيق هذا الهدف.

روسيا كانت قد رفضت تمديد اتفاق الحبوب في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن الغرب لم يلتزم بتعهداته في الاتفاق. وأشارت إلى أنها ستمدد الاتفاق عندما يتم تنفيذ الجزء الروسي منه. هذه القيود والعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب النزاع مع أوكرانيا قد أثرت بشكل سلبي على صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات يعتبرها روسيا مهمة لسلسلة الإمداد العالمية للغذاء. وتم التوقيع على اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود بإسطنبول في 22 يوليو 2022، بهدف تقليل تأثير النزاع الروسي الأوكراني على أسعار المواد الغذائية العالمية.