استقالة محافظ البنك المركزي الإثيوبي تثير المخاوف حول الإصلاحات الاقتصادية
أثارت الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي، مامو ميهريتو، تساؤلات جديدة حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي وآفاق الاقتصاد الإثيوبي الهش.
ميهريتو، الذي تولى منصبه عام 2023، أعلن أن سنواته السبعة في الخدمة العامة قد اكتملت بصورة طبيعية، مؤكدًا أن تحقيق رؤية “بنك مركزي حديث” أصبح ممكنًا، دون الكشف عن خطوته التالية. وأفادت مصادر لموقع ذي أفريكا ريبورت الفرنسي بأن ميهريتو مرشح لمنصب نائب رئيس في مؤسسة متعددة الأطراف.
الإصلاحات والإنجازات تحت قيادته
قاد ميهريتو سلسلة إصلاحات واسعة تهدف إلى تحرير القطاع المالي، ووضع إطار جديد للسياسة النقدية، والتحرك نحو سعر صرف أكثر ارتباطًا بقوى السوق، بما يتوافق مع شروط دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويشير مسؤولون إلى أن ميهريتو نجح في الحصول على نحو 10.5 مليارات دولار من التمويل الخارجي من شركاء التنمية، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ثلاثة أضعاف إلى مستويات قياسية، وخفض التضخم إلى أدنى مستوى له خلال سبع سنوات، مع زيادة المدفوعات الرقمية عشرة أضعاف.
وفي تصريح لموقع ذي أفريكا ريبورت، قال مسؤول في البنك الوطني الإثيوبي: “لقد وضع معيارًا جديدًا للشفافية والمصداقية في البنك”، إلا أن الواقع الاقتصادي لم يتجاوز التحديات اليومية التي يعانيها المواطنون.
التحديات القائمة
تستمر أزمة النقد الأجنبي، ولم يُسهّل سعر الصرف القائم على السوق الوصول إلى العملة الصعبة، كما لا تزال الأسر الإثيوبية تحت ضغط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وقال أحد المدراء التنفيذيين في القطاع الخاص: “إنه يغادر في خضم أزمة عميقة، تاركًا إرثًا من التضخم والمعاناة للملايين.”
من سيخلف ميهريتو؟
تعتمد فعالية الإصلاحات المستقبلية على من سيحل مكان ميهريتو، إذ يُنظر إلى تعيين خليفته كاختبار لالتزام الحكومة بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستمرار الإصلاحات. أي اختيار سياسي قد يؤدي إلى تقلبات جديدة في أسواق متوترة أصلاً، بينما التعيين لشخص مستقل وذو توجه إصلاحي يمكن أن يطمئن المستثمرين والمقرضين.
وكان البرلمان الإثيوبي قد حدّث قانون البنك المركزي في ديسمبر 2024 لتعزيز صلاحيات البنك وحوكمته، مع ضغوط من صندوق النقد الدولي لتعيين محافظ خالٍ من أي ارتباطات حزبية. ومن بين الأسماء المرشحة لتولي المنصب: أيوب تيكالين، وزير الدولة للشؤون المالية المرتبط بالإصلاحات الداخلية، وسليمان ديستا، نائب ميهريتو الحالي.
