استدعاء جديد لرئيس جبهة التغيير سيدنا عالي ولد محمد خونه وسط تصاعد الضغوط القضائية
أقدمت السلطات الأمنية، صباح اليوم السبت، على استدعاء الوزير السابق ورئيس جبهة العهد الديمقراطي للتغيير، سيدنا عالي ولد محمد خونه، وذلك في إطار ما وصفه مقربون منه بأنه “تحرك أمني ذو طابع سياسي”.
وأكد القيادي البارز في الجبهة، الوزير السابق محمد ولد جبريل، أن الاستدعاء تم من طرف ما أسماه “البوليس السياسي”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول خلفية الاستدعاء أو سياق توقيته.
ويأتي هذا التطور الجديد في وقت لا يزال فيه ولد محمد خونه قيد الرقابة القضائية، بعد أن تم توقيفه خلال الأسابيع الماضية في إطار تحقيقات تتعلق بأنشطة سياسية مثيرة للجدل، وفق مصادر مطلعة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للرجل جملة من التهم الثقيلة، من أبرزها: التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة، والنيل من هيبتها ورموزها، والتشكيك في نزاهة القضاء، فضلاً عن توجيه اتهامات بالخيانة العظمى لجهات سامية في الدولة، وترويج معلومات كاذبة من شأنها زعزعة الاستقرار العام.
ويُعرف ولد محمد خونه بقربه السياسي من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو ما يضفي على قضيته أبعادًا تتجاوز الجانب القانوني البحت، لتلامس توازنات المشهد السياسي الوطني في لحظة توصف بالحساسة.
ويترقب الرأي العام التطورات القادمة في هذا الملف، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت القضية تأخذ طابعًا قانونيًا صرفًا، أم أنها تأتي ضمن سياق إعادة رسم خارطة الولاءات السياسية في البلاد.
